https://www.hosnanews.ir/ Sat, 20 Apr 2024 17:49:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal1/ch01_newsfeed_logo.gif https://www.hosnanews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری حسنا آزاد است. Sat, 20 Apr 2024 17:49:58 GMT 60 https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/670/اولیت-اهداف-اصلاحات-باید-جمهوریت-سوم-بازنگری-قانون-اساسی-باشد متن کامل سخنرانی انوشیروان پارسا عضو شورای مرکزی در کنگره بیستم حزب مردم سالاری؛ به نام خداوند جان و خرد عرض ادب و ارادت خدمت همه عزیزان و تشکر از دست اندرکاران برگزار کننده کنگره علی الخصوص دکتر کواکبیان دبیرکل محترم حزب مردم سالاری در بخش اول با توجه به هجمه هایی که امروز به اصلاحات صورت می‌گیرد و البته بی دلیل هم نیست ، صحبتی با سران اصلاحات دارم. مهم این است که سرخوردگی اصلاحات برابر با همان سرخوردگی دموکراسی در کشور ما می باشد هرچند اصلاحات پایگاه و پشتوانه اجتماعی خود را دارد ولی این پشتوانه ها در حال حاضر قصد حمایت و فعالیت را ندارند چرا؟ چون اصلاحات نتوانست به موفقیت‌های مدنظر دست پیدا کرده و یا نسبت به حفظ موقعیت ها کوشا باشد و مسلماً هدف جناح مقابل هم به پستو راندن اصلاحات بوده و هست در این گفتار فرصت برای آسیب‌شناسی نداریم اما باید اعلام کنیم که ساختار اصلاحات نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ، نداشتن طرح و برنامه به روز رسانی شده و چشم انداز بلندمدت برای اصلاحات بوده و مسلماً لازمه طرح های نوین برای امروز وجود اندیشه‌های نوین است باید پذیریم که سران اصلاحات به نهال ها توجه نکردند و صرفاً به هرس درختان کهنسال پرداختند اندیشه ها را به چشم رقیب دیدند و برای انتخاب سعی کردند از یک دایره انحصاری استفاده کنند نشانگر این ادعا هم نداشتن تنوع در گزینه هاست و همچنین عدم پشتیبانی از مهره‌های اصلاحات ، به همین دلیل اصلاحات مجبور به وارد کردن مهره های عاریه ای گردید و همانطور که دیدیم علاوه بر ضربه هایی که از مهره های قرضی دریافت کرد دوباره در انتخابات سال ۱۴۰۰ بسته ائتلاف بر روی گزینه های خارج از دایره اصلاحات داشت خلاصه کلام عرض کنم اگر اصلاحات می‌خواهد دوباره رونق و رمقی بگیرد باید ضمن پالایش نیروها ، به طرح جمهوریت سوم و بازنگری در قانون اساسی بها دهد و به عنوان هدف این مقوله را مد نظر داشته باشد این یک خواسته به حق است که در سخنان امام خمینی در سال ۵۷ در سخنرانی بهشت زهرا نیز مشهود است یعنی به روز رسانی قانون اساسی و حکومت طبق خواسته مردم. در بخش دوم اما صحبتی با مجلس و دولت انقلابی داریم مجلس و نمایندگان آن در سال ۹۸ علاوه بر قول رفع همه مشکلات به مردم قول و وعده طرح شفافیت آرا را می دادند اما متاسفانه امروز به دنبال تصویب طرح صیانت هستند باید به کسانی که به دنبال طرح صیانت هستند یادآور شویم چه بخواهید چه نخواهید جامعه امروز مستعد آگاهی است و نمی توانید جلوی تبادل اطلاعات را بگیرید ، این ها همان اشتباهاتی هستند که در گذشته تکرار شده و نتایج آن ها مشهود است ((بدانید ایجاد محدودیت و اعمال فشار بدون توجه به خواسته های مردم بسیار خطرناک تر از گردش اطلاعات است)) اما دولت سیزدهم یا دولت انقلابی : خواهش ما از شما حفظ توازن میان مصلحت نظام و منافع ملی و رفاه اجتماعی اقتصادی است ((اگر همه چیز را فدای مصلحت های نظام کنید و توجهی به گره گشایی اقتصادی برای مردم نداشته باشید یعنی عدم توازن)) درحال تجربیات تاریخی محاصر قابلیت واکاوی دارند و اگر مسائل بین ۱۰۰ تا ۵۰ سال گذشته را بررسی کنیم متوجه می شویم که عواقب عدم رعایت توازن در چنین مسائلی و حتی توسعه ها خسارات جبران ناپذیری را برای حاکمیت خواهد داشت شما حتی اگر بخواهید اندیشه‌های هگلی را مبنی بر روح دولت و ملت مد نظر قرار دهید باز هم باید توازن بین اقتصاد و معیشت مردم و رفاه و منافع ملی و مصلحت های نظام را رعایت کنید همچنین در خصوص سیاست خارجی باید یاد آور شویم امروزه روابط بین الملل بر اساس منافع ملی میباشد نه ایدئولوژی‌ها. بنابراین سیاست خارجی باید بر اساس روابط با همه کشورها اعم از شرق و غرب و قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای شکل گیرد که انحصاری رفتار کردن در روابط مسلماً اقتدار و استقلال کشور را به خطر خواهد انداخت. و اما در بخش پایانی سخنی با هموطنان عزیز دارم: این نکته را فراموش نکنید که کنش های اجتماعی ما رفتار و برنامه‌های سیاستمداران را تدوین می‌کند و اصولاً دولت و نظام آینه یک جامعه هستند بنابراین خواهش دارم با آگاهی کامل اوضاع را رصد کرده و در هدفمندکردن کنش‌های اجتماعی تجدید نظر داشته باشیم همه ما درد را میدانیم ، همه ما درمان را هم می‌دانیم اما مشکل اینجاست که باید اصلاح را از خودمان شروع کنیم و این را نمی‌پذیریم، همیشه می‌گوییم اول باید همسایه اصلاح شود اول باید جامعه اصلاح شود و بعد خودمان را اصلاح کنیم ، بدون درک این مطلب که جامعه خود ما هستیم و سیاستمداران و برنامه‌هایشان بر اساس رفتار و کنش‌های اجتماعی تنظیم می گردد. ]]> اخبار Mon, 28 Feb 2022 08:16:09 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/670/اولیت-اهداف-اصلاحات-باید-جمهوریت-سوم-بازنگری-قانون-اساسی-باشد https://www.hosnanews.ir/fa/doc/interview/669/دولت-سیزدهم-تشکل-های-مردمی-شناخت-مشکلات-جامعه-استفاده-کند جابر فضلی: در رابطه ارتباط حاکمیت و دولت با مردم طبیعتا استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی می تواند در قالب حلقه واسط به خوبی عمل کند . وی ادامه داد :با توجه به حضور مستمر و روابط تنگاتنگ گروه های مردم نهاد در جامعه و درک واضح و درست آنها نسبت به مسائل ،می توانند راهکارهای خوبی از مسائل محلی و استانی خود به دولت ارائه و حتی خط مشی را مشخص کنند . این فعال سیاسی مازندران با تاکید بر اینکه عمده ترین کار دولت سیزدهم این خواهد بود که ارتباط مستقیم با اینچنین گروههایی داشته باشد ، افزود : هر چند در زمینه سیاسی ،احزاب از چنان جایگاهی در میان دولت برخوردار نیستند و آنها را در نظر نمی گیرند ،اما در مسائل جامعه گروه های مردمی یا همان اینجوها توانسته اند کارکردهای خوبی را از خود نشان بدهند . وی گفت : به طور مثال در سالهای اخیر گروه های مردم نهاد زیست محیطی فعالیت های خوب حمایتی زیادی را انجام داده اند که نشان دهنده شناخت آنها از مسائل آن از منطقه بوده است . به گفته فضلی دولت سیزدهم باید برای استفاده بهینه تر از این حلقه ارتباطی مهم میان مردم و دولت سعی کند تا فعالیت آزادانه تر و فارغ از محدودیت را برای این بخش ها در نظر بگیرد تا بتوانند کارکرد خود را در عرصه هایی که فعالیت دارند ،به خوبی نشان بدهند . وی گفت : فاصله میان مردم و مسولان به یک دیواری تبدیل شده است که می بایست حذف و برداشته شود و این موضوع با برگزاری ملاقات عمومی سه شنبه ها قابل رفع نیست . این استاد دانشگاههای مازندران ادامه داد : در حالی موضوع ملاقات مردمی در روزهای سه شنبه هر هفته آنهم بیان مسائل از سوی افراد جلوی چند نفر نمی تواند باعث شود تا ارتباط میان مردم و مسئولان بدرستی صورت بگیرد . وی با تاکید بر اینکه وجود سیستم نظارتی دقیق می تواند زمینه ساز کنترل بیشتر و دقیق تر مدیران شود ، گفت : وقتی نظارت های لازم از سوی دولت و در رده بالا صورت بگیرد ،دیگر مدیران توجیه می شوند که به ازای کارکرد و عملکردشان است که می توانند در ارزیابی و نظارت های دولت نمره قابل قبولی بگیرند . فضلی اضافه کرد : دولت سیزدهم نباید تنها به آمار عملکردهایی که از سوی مدیران رده های شهرستانی واستانی ارائه می شود اتکا کند بلکه با نظارت ملموس و دقیق تر راه هر گونه آمارسازی در عملکرد را بگیرد. وی ادامه داد : در صورت وجود سیستم کارآمدی نظارت دقیق بر تخلف و آمارسازی ، دولت می تواند بدون اینکه نیاز به حضور مستقیم در مناطق مختلف باشد ،مشکلات و مسائل را از مدیران پاکدست و امین خود دریافت کند و راهکارها را نیز ارائه دهد . ]]> اخبار Mon, 30 Aug 2021 07:26:26 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/interview/669/دولت-سیزدهم-تشکل-های-مردمی-شناخت-مشکلات-جامعه-استفاده-کند https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/668/مصطفی-کواکبیان-خاکسپاری-پروفسور-کردوانی كواكبيان در مراسم خاكسپاري پروفسور كردواني در قطعه نام آوران بهشت زهرا(س): مرحوم كردواني حق زيادي بر جامعه علمي و دانشگاهي و محققان كوير شناسي و محيط زيست دارد. ايشان از مفاخر بزرگ و چهره ماندگار كشور و استان سمنان بود. ]]> گزارش تصويری Tue, 24 Aug 2021 06:41:13 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/668/مصطفی-کواکبیان-خاکسپاری-پروفسور-کردوانی https://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/666/انتظار-مردم-رئیس-جمهور-آینده کمتر از دو ماه به انتخابات سیزدهمین دورۀ ریاست‌جمهوری کشور زخم‌خورده از تحریم‌های غیرانسانی و کرونایی ما که خسارتی عجیب ازحیث جانی و مالی متحمل شده، باقی مانده است و این در حالی است که دولت فعلی آن‌طور که شایستۀ نامش بود، برای مسائل حاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدبیری نیندیشید و در حال حاضر آحاد مردم به‌گونه‌ای ناامید هستند که بسیاری از آن‌ها می‌گویند: «برای چه رأی بدهیم؟» از آن سو سیاسیون که به شکر خداوند کم نیستند و تعدادی از چهره‌های سرشناس که به‌نظر می‌رسد تعدادشان متجاوز از پنجاه نفر است، گمان می‌کنند با ورودشان به این وادی می‌توانند مردم را از سرخوردگی نجات داده و دغدغۀ این را دارند که بتوانند با ارائۀ برنامه‌هایی، اکثریت قاطع مردم را به‌سمت صندوق‌های رأی سوق دهند. عده‌ای بر این باورند که تاکنون رئیس‌جمهور فعلی یا قبلی آن‌طور که اختیار داشته‌اند و قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده، نتوانسته‌اند به‌خوبی وظیفۀ خود را اجرا کنند. چه، در جمهوری اسلامی رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و برای چهار سال انتخاب می‌شود و مهم‌ترین وظیفه‌اش اجرای قانون اساسی است. او عالی‌ترین مقام رسمی پس از ولایت‌فقیه است و با پشتوانۀ رأی مردم، باید بر اجرای همۀ اصول قانون اساسی نظارت کند و به‌طورکلی در اجرای قانون اساسی همۀ تلاش خود را به‌کار گیرد، هرچند در قانون اساسی ما بعضی از اصول مغفول مانده و حتی در مواردی، خود قانون ایراد دارد یا گاهی دیگر مسئولان موجب عدم اقتدار کامل رئیس‌جمهور می‌شوند؛ همچنین نظارت بر اجرای قانون اساسی آن‌طور که شایستۀ مقام ریاست‌جمهوری است، اجرا نمی‌شود و به‌غیر از رئیس‌جمهور، دیگران خود را در اجرای قانون اساسی صاحب‌نظر می‌دانند؛ بنابراین به‌‌نظر نگارنده می‌رسد که مهم‌ترین اقدام رئیس‌جمهور این است که اولاً کاری کند قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود و ثانیاً زمینه‌ای فراهم کند تا به‌دلیل تضادهای موجود در قانون اساسی، آن را بازنگری کنند؛ برای مثال، در کشور ما معیار درستی برای تعیین رجال سیاسی وجود ندارد و از طرفی در قانون اساسی نقش احزاب کم‌رنگ است؛ درعوض این اعضای شورای نگهبان هستند که مشخص می‌کنند رجال سیاسی به چه کسانی اطلاق می‌شود و جالب آنکه تا پایان دورۀ هر رئیس‌جمهور، خود شورای نگهبان پاسخ‌گوی انتخاب همان کسانی که صلاحیتشان را تأیید کرده، نبوده و به‌طورکلی منتقد فرد گزینش‌شدۀ خود می‌شود؛ ولی در نظام حزبی، رئیس دولت ضمن اینکه باید پاسخ‌گوی مردم باشد، باید طوری عمل کند که جایگاه حزبی که به آن تعلق دارد، در میان مردم حفظ شود؛ به‌هرحال، هم‌اکنون کسی که می‌خواهد مسئولیت خطیر ادارۀ کشور هشتادمیلیونی را به‌عهده بگیرد، باید با تمام توان و با مایه‌گذاشتن از جسم و جان خود، به میدان آمده و تلاش کند رفاه و آسایش مردم را تأمین کند و فقط این نباشد که بگوید: «دلم خوش است که کبوتر حرمم!» مهم‌ترین کاری که برای رئیس‌جمهور آینده متصور است، ترمیم جایگاه کشورمان در بین بیش از دویست کشور جهان است و وزارت خارجۀ ما باید طوری عمل کند که همۀ کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری با ما، باهم مسابقه بگذارند. او باید با این اقدام عاجل در پی ترمیم رشد اقتصادی، درآمد سرانۀ ملی و رفاه اجتماعی باشد که البته پرواضح است این میسر نمی‌شود مگر با رونق تولید در همۀ کالاها؛ از صنعتی گرفته تا کشاورزی، از مواد مصرفی عامۀ مردم گرفته تا راه‌اندازی و ایجاد کارخانجات عظیم. دراین‌رابطه می‌توان برای مثال به کارخانۀ ریسندگی و بافندگی در مرکز استان سمنان در حدود هشتاد سال قبل اشاره کرد که با گردش چرخ‌های این کارخانه، چرخ زندگی بسیاری از شهروندان شهر سمنان می‌چرخید و آن زمان یکی از مزایای این واحد تولیدی این بود که همۀ کارکنان آن صاحب دفترچۀ تأمین اجتماعی بودند و حتی برخی بی‌دلیل و البته برای اطمینان از سلامتی، ماهی یک بار به مراکز درمانی تأمین اجتماعی مراجعه می‌کردند؛ همان کاری که امروزه به آن چکاپ گفته می‌شود. با این توصیف، رئیس‌جمهور آینده در این مقطع باید باسواد، پرانرژی، بااراده و بااقتدار بوده و از همه زوایای پیدا و پنهان جامعه و کشور مطلع باشد. از طرفی مثل مردم عادی زندگی کند و به‌طورکلی ازحیث اقتصاد باید طوری عمل کند که فساد اقتصادی را ریشه‌کن کرده و با اختلاسگران به‌شدت برخورد کند و نقدینگی مهار شود. در زمینۀ یارانه‌های پنهان طوری عمل کند که هیچ فضایی برای رانت‌خواری باقی نماند. به‌جای تصدی‌گری بر همۀ امور اقتصادی، نظارت کافی انجام دهد و از همه مهم‌تر، ارزش پول ملی را به سال‌های اول انقلاب برگرداند و ریال و تومان ما در برابر ارزهای معتبر دنیا چون دلار و یورو و حتی دینار کویت، حرفی برای گفتن داشته باشد، نه اینکه مثل الآن ارزش یک دینار کویت بیش از هشتادهزار ریال ما باشد و مردان اقتصادی طوری القا نکنند که انگار بی‌ارزش‌شدن پول ما به زندگی عادی مردم ربطی ندارد؛ اتفاقاً ارزش پول ملی هر کشور رابطه‌ای مستقیم با رفاه و آسایش مردم آن کشور دارد و به همین دلیل در جایی که مردم راحت بودند، می‌گفتند: «بد که نمی‌گذرد، برای شما کویت است!» ]]> اخبار Wed, 21 Apr 2021 19:12:30 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/666/انتظار-مردم-رئیس-جمهور-آینده https://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/665/چرا-شرکت-انتخابات-امری-اخلاقی-تکلیفی-نیست شاید در هیچ کشوری، رای دادن تا این حد، مقوله حساسی نباشد که در ایران مورد توجه واقع می‌شود. هر دو سال یک بار، با رسیدن به موعد انتخابات، به جای اینکه برنامه‌ها، اهداف و روش‌های کاندیداها مورد بررسی قرار بگیرد، شاهد بحث‌های بی‌پایان در لزوم "رای دادن یا رای ندادن" هستیم. مثلا در فرانسه یا آمریکا، هیچ‌گاه مخالفین و موافقین برای رسیدن به هدف به دنبال کاهش یا افزایش مشارکت نیستند. در این کشورها، جناح‌های مختلف با معرفی "نامزد در چارچوب قانون اساسی" سعی در مبارزه درون سیستمی دارند و تغییرات را به شکل مورد نظر خود، با ابزارهای مختلف (از قبیل کمپین کردن) دنبال می‌کنند. طبعا در هیچ کشوری (از جمله ایران)، پیروز انتخابات روی داشتن "مشروعیت" به دلیل "میزان مشارکت" یا "تعداد رای" تاکید نخواهد کرد. رئیس جمهور منتخب مشروع است، چون "اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات" به او رای داده‌اند و جهان بر همین مبنا او را به عنوان نماینده کشور به رسمیت خواهد شناخت. در واقع هیچ‌کس نمی‌پرسد آقای روحانی، مکرون، ترامپ یا بایدن "چه تعداد رای" با "چه میزان مشارکت" داشته‌اند. چرا که آنها با یک سازوکار درونی به عنوان رئیس جمهور به جامعه جهانی معرفی شده‌اند که همین موضوع برای مشروعیت آنها کافی است. حتی در صورتی که انتخاباتی در کار نباشد (مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس)، جامعه جهانی هیچ‌گاه مشروعیت حاکمان این کشورها را زیر سوال نخواهد برد. چون اساسا سازمان‌های بین‌المللی برای دخالت در مسائل داخلی کشورها ایجاد نشده‌اند. شاید اولین دلیل این حساسیت بی‌اندازه روی نهاد انتخابات، تاکید بی‌دلیل حاکمیت روی ارتباط مشروعیت و نرخ مشارکت است. مصاحبه‌های صداوسیما در موعد انتخابات و تاکید بر "مشت محکم بر دهان دشمنان با حضور در انتخابات"، شاید یکی از بهترین نمونه‌های آن باشد. تاکید بر این مساله (دانسته یا نادانسته) تبدیل به نقطه مجادله‌ای شده که در هر انتخابات حاکمیت و فعالان سیاسی را به چالش می‌کشد و بخش بزرگی از انرژی فعالان سیاسی و رسانه‌ای، صرف بحث درباره چرایی رای دادن/ندادن می‌گردد. طبعا تحریم‌طلبان هم هر بار با کوبیدن بر طبل تحریم انتخابات از ابزاری که حاکمیت (به غلط) برای مشروعیت‌زایی استفاده کرده، علیه خودش استفاده می‌کنند. واقعیت این است که از فرآیند انتخابات به هر حال یک رئیس جمهور بیرون آمده و مورد پذیرش همه کشورها و سازمان‌های جهانی قرار خواهد گرفت. همچنین مواضع، رفتار و عملکردش به عنوان مواضع، رفتار و عملکرد رسمی کشور، شناسایی خواهد شد. علاوه بر اینکه حتما هیچ کشوری به دلیل بالا یا پایین بودن میزان مشارکت، استراتژی خاصی (مثبت یا منفی) در قبال ایران اتخاذ نخواهد کرد. در داخل کشور هم تمامی سازمان‌های دولتی (به عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین نهاد کشور که تا تامین نان مردم هم بر عهده اوست) به کار با جریان تازه ادامه خواهند داد و جریان پیروز انتخابات همه ارکان کشور را به مدت حداقل چهار سال در دست خواهد داشت.   آیا میزان مشارکت هیچ اهمیتی نمی‌تواند داشته باشد؟ البته این نوشتار قصد رد کردن تاثیر مشارکت در جامعه را نخواهد داشت و طبعا میزان مشارکت در هر انتخاباتی، تاثیر مستقیم روی وضعیت سال‌های آینده یک جامعه دارد. اما مسائل اصلی خود جامعه از آن متاثر خواهد شد. مثلا دونالد ترامپ در انتخابات 2016 توانست 50 درصد آرا، از مجموع حدود 50 درصد مشارکت در انتخابات را به خود اختصاص دهد، یعنی او منتخب حداکثر 25 درصد رای دهندگان در آمریکا بود. یعنی مردم آمریکا با عدم حضور در انتخابات 2016، اجازه دادند منویات 25 درصد از رای‌دهندگان به نمایندگی دونالد ترامپ بر آنها حاکم گردد. تعمیق رکود اقتصادی، بالا رفتن سطح تنش با درگیر کشورها، افزایش دوقطبی و نژادپرستی در جامعه و منزوی شدن این کشور در سازمان ملل، از تبعات این انتخابات بود. وضعیتی که سال 84 در ایران هم اتفاق افتاد. رئیس جمهور منتخب سال 84، رای 17 میلیون از مردم کشور را داشت و هشت سال به عنوان نماینده رسمی کشور در همه مجامع داخلی و خارجی حضور پیدا کرد و "رئیس جمهور ایران" اطلاق می‌شد. این تعداد رای در سال 84 در حالی به دست آمد که 8 سال قبل از آن (که جمعیت کشور هم کمتر بود) 20 میلیون نفر به رئیس جمهور منتخب رای داده بودند. پس طبعا دولت هفتم و هشتم، به لحاظ همکاری داخلی و قدرت برای اعمال سیاست خارجی شانس بیشتری برای ارتقای وضع موجود دارد، تا دولتی که اکثریت دارندگان حق رای به او رای نداده و این دولت را نماینده خود نمی‌داند. اما واقعیت این است که رئیس دولت نهم و دهم نماینده ایران و اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده در عرصه اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و درمان، آموزش، ارتباطات و سیاست بود. همانطور که امروز مجلس (در غیبت 60 درصدی مردم در انتخابات)، یکه‌تاز عرصه قانونگذاری کشور است. اگر بسیاری (به درستی) معتقدند که این مجلس خواست‌های امروز جامعه را نمایندگی نمی‌کند، شاید یک دلیل آن عدم حضور پای صندوق‌های رای باشد، هر چند دلایل بسیار زیاد دیگری را می‌توان برای این موضوع برشمرد. این اتفاق همانطور که در سال 84 و 98 افتاد، می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود. دولت هشتم با تورم 10.5 درصدی، نرخ بیکاری پایین، دلار و بنزین تک نرخی، وضعیتی (تقریبا) بسامان را به دولت نهم تحویل داد و آنچه دولت یازدهم پس از هشت سال تحویل گرفت، دولتی تحریم زده (ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد)، با دلار و بنزین دو نرخی، اقتصادی مشوش، تورم 40 درصدی و نرخ بیکاری بالا بود که در شاخص‌های آزادی و دسترسی به اینترنت هم وضعیت غیرقابل قبولی داشت. حال سوال اینجاست که اگر نتیجه انتخابات سال 84، طور دیگری رقم می‌خورد، وضعیت امروز ما چگونه بود؟   چرا مشارکت به امری چالش برانگیز برای حاکمیت تبدیل می‌شود؟ انتخابات در ایران تنها فضایی است که مردم حضور واقعی دارند و پیوند زدن این حضور با مشروعیت نظام سیاسی توسط حاکمیت، طبعا وضعیتی چالش‌برانگیز به وجود می‌آورد. کما اینکه وضعیت فعلی (دموکراسی انتخاباتی)، طبعا نمی‌تواند نماینده یک دموکراسی کامل باشد، چرا که تنها بروز و ظهورش در انتخابات دیده می‌شود.   تحول در نگرش به مقوله انتخابات اول اینکه فقدان احزاب در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، باعث دور افتادن سیاستمداران از خواست‌های واقعی مردم شده و انتقال پیام صورت نمی‌گیرد. این موضوع، "چرخش نخبگان" که اصلی‌ترین کارویژه انتخابات است را نیز تعطیل خواهد کرد، کما اینکه در ایران این وضعیت حاکم است. شاید برای همین باشد که بسیاری از مردم معتقدند تفاوتی بین جریان های سیاسی در ایران وجود ندارد و نگرش‌های آنها نمی‌تواند نماینده واقعی مردم باشد. دوم اینکه در کشورهای توسعه یافته شکاف بین دولت و جامعه با احزاب به یکدیگر متصل می‌شود. پلی که در ایران تقریبا وجود خارجی ندارد. علاوه بر اینکه احزاب در کنار رسانه‌ها (به عنوان ارکان اصلی جامعه مدنی) می‌توانند نماینده واقعی "مطالبات" مردم باشند. چیزی که در جامعه ما به دلیل فرهنگ خاص سیاسی، کلا فراموش شده و جای خود را به یک "انتخاب بدون پذیرش مسئولیت" داده است. این در حالی است که توسعه سیاسی به معنای ایجاد و تقویت فرهنگ مطالبه‌گری، انتخابات را نقطه شروع ارتقای وضع موجود می‌داند. سوم اینکه در اهمیت مشارکت در انتخابات همین بس که اقبال اکثریت جامعه در هر انتخاباتی (در ایران و جهان)، باعث روی کار آمدن نیروهای میانه‌روتر، کارآمدتر و نزدیک‌تر به خواست جامعه شده و هر قدر مشارکت در جامعه کاهش یابد، نیروهای تندرو و آرمانگرای برآمده از انتخابات از خواست "اکثریت" جامعه دورتر هستند. این اصل را در ایران سالهای 82، 84، 98 و در آمریکای 2016 و فرانسه 2017 شاهد بودیم و می‌توان آن را به همه کشورها  تعمیم داد. از همین جهت به نظر می‌رسد، راه‌حل فوری بهتر شدن وضع موجود "قهر با صندوق رای" نیست و جامعه ما پس از سده‌ها دور باطل سینوسی قهر و آشتی، باید مطالبه‌گری را به عنوان راهبرد اصلی توسط اکثریت جامعه بپذیرد که آن هم جز با تقویت احزاب اتفاق نخواهد افتاد. ]]> اخبار Sun, 18 Apr 2021 13:48:12 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/665/چرا-شرکت-انتخابات-امری-اخلاقی-تکلیفی-نیست https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/664/پاسداری-شاخص-های-مکتب-سیاسی-بنیانگذار-جمهوری-اسلامی-ایران-وظیفه-اصلی-بیت-امام-خمینی-ره متن این پیام به شرح زیر است: انالله و انا الیه راجعون برادر ارجمند جناب آقای سیدحسن خمینی زیر عزه العالی یادگار معزز امام راحل، درگذشت دایی گرامیتان جناب آقای سیدمرتضی طباطبایی را به جنابعالی و اخوان گرامی (سید یاسر و سید علی) و سایر بازماندگان محترم به ویژه والده مکرمه تسلیت گفته و سلامت و طول عمر شما را از خداوند منان خواستارم و بر این نکته تاکید دارم که ان‌شاءالله (علی‌رغم عدم حضور شما در میان داوطلبان ریاست جمهوری) همواره شاهد حضور با نشاط جنابعالی در عرصه کنش‌گری سیاسی باشیم زیرا قطعا پاسداری از شاخص‌های مکتب سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را وظیفه اصلی بیت امام خمینی(ره) می‌دانم. ایام عزت مستدام. مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری ]]> اخبار Fri, 16 Apr 2021 14:08:56 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/664/پاسداری-شاخص-های-مکتب-سیاسی-بنیانگذار-جمهوری-اسلامی-ایران-وظیفه-اصلی-بیت-امام-خمینی-ره https://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/663/پیشرفت-سربلندی-کشور-همه-باید-کمک-کنیم در کشور ما تقریباً رسم شده است در ماه‌های پایانی هر دورۀ ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور و همکارانش به ناکارآمدی و نداشتن تخصص لازم برای اصلاح امور متهم می‌شوند و باید پاسخ‌گوی هر کم‌وکاستی در هر زمینه‌ای اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشند و عده‌ای که سودای ریاست‌جمهوری در سر دارند، خود را منجی وضع موجود دانسته و ابراز می‌دارند اگر ما و طیف ما رأی بیاوریم، چنین و چنان می‌کنیم و آن‌چنان رونق اقتصادی و گشایش فرهنگی و توسعۀ سیاسی ایجاد می‌کنیم که پیشرفته‌ترین کشورهای جهان باید از ما الگو بگیرند و مردمشان حسرت یک روز زندگی مردم ما را داشته باشند. از آن سو، صداوسیمای جمهوری اسلامی آتش تهیه را فراهم نموده و در هیچ برنامه‌ای نیست که یک چوب به دولت نحیف و روبه‌پایان نزند. از برنامه‌های اقتصادی که اجرای آن را آقای قالیباف به‌عهده دارد، گرفته تا سریال‌هایی مثل گاندو که به‌سادگی ثابت می‌کنند که ظاهراً دولت ما در زمین دشمن بازی می‌کند و دولت حتی از نیش جریانی که به‌عنوان مسابقه و سرگرمی برای مردم برنامه اجرا می‌کند، در امان نخواهد بود؛ البته این خوب است که دولتمردان در جایگاهی که دارند، در حاشیۀ امن قرار نگیرند و به‌جای نشستن در پستوی ادارات به میدان آمده و تا آنجایی که اختیار و امکانات دارند، به داد مردم برسند؛ ولی انصاف حکم می‌کند که همۀ کسانی که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کنند و دولت مجبور به تأمین مواجب آنان است، در روزگار سخت احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و اندکی از خود نیز مایه گذاشته و در ایجاد مشکلات پیش‌آمده، خود را هم سهیم بدانند. به‌طورکلی در کشور ما همه یاد گرفته‌اند از بخش عظیمی از بودجۀ دولت استفاده کنند و به احدی برای عملکرد خود پاسخ‌گو نباشند؛ برای مثال، می‌توان به ده‌ها شورای ریز و درشتی اشاره کرد که بعضاً قانون هم تصویب می‌کنند. یکی باید از آن‌ها بپرسد باتوجه‌به اینکه شور و مشورت طبق آیۀ «وأمرهم شوری بینهم» در اسلام توصیه شده است، آیا اعضای شوراهای موجود نباید پاسخ‌گوی اعمال خود باشند؟ از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شورای امنیت ملی گرفته تا شورای نگهبان، از شورای‌عالی قضایی گرفته تا شورای‌عالی دفاع ملی، از مرکز ملی فضای مجازی گرفته تا شورای‌عالی انفورماتیک و ده‌ها شورای دیگر که ذکر همۀ آنان میسر نیست. بدیهی است اکثر اعضای این شوراها از بیت‌المال و مردم حقوق می‌گیرند تا برای مردم زندگی بهتری بسازند! آیا دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی‌مذهبی که لااقل بیش از چهل مورد آنان هزاران میلیارد تومان از بودجۀ عمومی را استفاده می‌کنند، وظیفۀ خود را کاملاً اجرا کرده‌اند؟ آیا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعه، شورای سیاست‌گذاری حوزۀ علمیۀ خواهران و به‌طورکلی همین مجلس شورای اسلامی که سالانه هزاران میلیارد تومان هزینه دارد، به‌خوبی وظیفۀ خود را اجرا کرده‌اند؟ آیا حقوق ده‌ها هزار قاضی و پرسنل دادگستری و امور زندان‌ها و هزینۀ خود زندانیان را دولت پرداخت نمی‌کند؟ به‌راستی باتوجه‌به به‌دست‌نیامدن درآمد کافی از فروش نفت، دولتی که بیهوده گسترده شده، چگونه باید حقوق بیش از چهارمیلیون کارمند خود و حقوق همۀ نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی و خلاصه حقوق همۀ حقوق‌بگیران را پرداخت کند؟ درعین‌حال، شرکت‌های دولتی ناکارآمدی هستند که اکثراً به‌جای سوددهی، حقوق ده‌هامیلیون‌تومانی دریافت می‌کنند و ضرر ناکارآمدی آنان از جیب مردم و از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ همچنین ضرور و زیان بانک‌هایی که با امضاهای رنگ‌ووارنگ به نورچشمی‌ها وام داده‌اند و به‌اسم تولید و ایجاد شغل به افرادی تسهیلات پرداخت کرده‌اند که هم‌اکنون همۀ فرزندانشان خودروهای میلیاردی سوار می‌شوند؛ ولی دریغ از بازپرداخت وام که آن نیز از جیب مردم پرداخت می‌شود. در زمینۀ مشکلاتی هم که بیماری کرونا برای مردم به‌وجود آورده، طوری وانمود می‌شود فقط سخنان رئیس‌جمهور باعث پدیدآمدن خیز چهارم کرونا شده است! آیا ما مردم به توصیه‌های اهل فن گوش کرده‌ایم، مجلس عزا و عروسی نگرفته‌ایم، مسافرت عید نرفته‌ایم، از دیدوبازدید شب عید صرف‌نظر کرده‌ایم؟ در پایان، نگارنده از آنانی که قرار است در آینده سکان اجرایی کشور را به‌دست بگیرند، تقاضا دارم همۀ جوانب هزارتوی جمهوری اسلامی را در نظر بگیرید و برای این خیل عظیم حقوق‌بگیران سه قوۀ اصلی و ده‌ها و صدها نهاد فرعی تدبیری بیندیشید و باتوجه‌به تیرگی روابط بین‌المللی و اینکه پول‌های این مردم در بسیاری از کشورها بلوکه شده است، برنامه‌ای ارائه کنید که ضمن گشایش در امور، بر بیماری منحوس کرونا فائق آمده و با روراستی با ولی‌نعمتان خود که همانا همۀ مردم وفادار به این نظام و خون شهیدان هستند، پا به میدان بگذارید. از طرفی از همۀ منتقدان دولت درخواست دارم شمایانی که حقوق‌های بیش از ده‌میلیون تومان می‌گیرید، بیایید به همان ده‌میلیون تومان اکتفا کنید و مابقی را برای خریدن واکسن ضدکرونا به دولت ببخشید. یقین داشته باشید که ان‌شاءالله در آینده‌ای نه‌چندان دور، از شر بیماری کرونا راحت خواهیم شد. ]]> اخبار Fri, 16 Apr 2021 13:14:15 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/663/پیشرفت-سربلندی-کشور-همه-باید-کمک-کنیم https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/662/ضرورت-ایجاد-محدودیت-های-جدی-واکسیناسیون-گسترده-سوی-دولت-ستاد-ملی-مقابله-کرونا متن این اطلاعیه بدین شرح است: با وجود گذشت حدود 14 ماه از اعلام رسمی آغاز بیماری کرونا در ایران، به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناقض و ناپایدار از سوی دست‌اندرکاران ذی‌ربط همچنان شاهد رشد آمار مرگ و میر حاصل از بیماری کرونا هستیم و طی روزهای گذشته، آمار مرگ و میر روزانه از مرز سیصد نفر هم گذشته و نقشه کرونایی کشور که پیش از نوروز، به رنگ آبی و زرد در آمده بود، در مدتی کوتاه به رنگ قرمز درآمده و تعداد شهرهای قرمز و نارنجی مدام افزایش می‌یابد. در 14 ماه اخیر، سیاست‌های دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا به هیچ وجه پایدار و کارساز نبوده و فراز و نشیب زیادی داشته است و همین فراز و نشیب موجب شده هر زمان که آمار مبتلایان به کرونا کاهشی شده، متاسفانه با سهل‌گیری و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت، دوباره تعداد مبتلایان کرونا اوج بگیرد. به طوری که مجموع جانباختگان این بیماری در کشور در روز جمعه از مرز ۶۶ هزار نفر هم رد شد تا آماری فاجعه‌بار برای هموطنان رقم بخورد. در این میان دولت به جای اتخاذ سیاست‌های کارساز و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عملیاتی، صرفا به هشدار و نصیحت بسنده کرده، وزیر بهداشت، سخنرانی‌های بی حاصل و بزرگنمایی در عملکردها را در دستور کار قرار داده و اختلافات وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا هم اوج گرفته است. حاصل این بی‌برنامگی و عدم اتخاذ سیاست‌های پایدار و استوار، افزایش تعداد جان‌باختگان کرونا در کشور و اعمال فشار بیشتر روی کادر زحمتکش درمان است که بنا به آمار، بیشترین قربانی را نسبت به جمعیت در دنیا داشته است. از سوی دیگر، پس از اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی به کشور، مسئولان در واردات واکسن‌های خارجی دیگر هم چندان موفق عمل نکرده‌اند و فاز اول واکسیناسیون که قرار بود اسفند ماه به پایان برسد، هنوز با کمبود نیم میلیون دوز واکسن وارداتی نیمه کاره مانده و تولید واکسن ایرانی نیز که توسط چندین نهاد مختلف کلید زده شده، عموما در فاز تحقیقات یا نهایتا در جریان آزمایش انسانی اولیه مانده‌اند و بعید به نظر می‌رسد تا نیمه دوم سال هم به تولید انبوه برسند. این درحالیست که نه فقط کشورهای پیشرفته، بلکه کشورهایی همچون ترکیه و بحرین نیز درصد زیادی از واکسیناسیون مردم را اجرا کرده‌اند اما مسئولان محترم به جای مقایسه آمار واکسیناسیون کشور ما با ترکیه که از لحاظ جمعیتی و میزان ابتلا نزدیکی بیشتری با ایران دارد، آمار واکسیناسیون را با کشورهایی مقایسه می‌کنند که آمار کرونا در آنها به مراتب کمتر از ایران است! هرچند به نظر می‌رسد عدم رعایت توصیه‌های بهداشتی توسط بخشی از مردم و عدم بهره گیری از ماسک، همچنین سفرهای نوروزی به ویژه از سوی پانزده هزار نفر از ناقلین ویروس کرونا و تجمعات و جلسات و مهمانی‌های غیرضروری هم نقش مهمی در افزایش بیماری کرونا داشته اما تمام این موارد نافی نقش مهم دولت در اعمال محدودیت‌های جدی برای مقابله با کرونا و همچنین تامین فوری و بهنگام واکسن نیست چراکه هیچ اولویتی مهمتر از جان انسان‌ها نیست و مسئولان اگرچه در سخن، بارها به این موضوع تاکید کرده‌اند اما در عمل، گام‌های پایداری برای مقابله با این ویروس برداشته نشده است. حتی تعطیلی ده روزه در شهرهای قرمز هم بیشتر به طنز شباهت دارد چراکه عملا بسیاری از مشاغل به فعالیت خود ادامه می‌دهند و شاهد کاهش رفت و آمدهای روزانه نیستیم و همین امر هشدارها درباره عبور میزان مرگ و میر کرونایی از ارقام فعلی را جدی‌تر می‌کند. لذا علاوه بر آنکه کلیه هموطنان را به رعایت جدی هشدارها برای مقابله با کرونا دعوت می‌کنیم از مسئولان می‌خواهیم ضمن اعمال محدودیت‌های جدی تردد و قرنطینه، در تامین هر چه سریعتر واکسن کرونا شتاب بیشتری نشان داده و بیش از این با سیاست‌های نادرست و ناپایدار، زمینه‌ساز مرگ و میر هموطنان عزیز و فرسودگی و خستگی کادر زحمتکش درمان نشوند. ]]> اخبار Fri, 16 Apr 2021 13:08:38 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/662/ضرورت-ایجاد-محدودیت-های-جدی-واکسیناسیون-گسترده-سوی-دولت-ستاد-ملی-مقابله-کرونا https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/661/معیشت-مردم-نباید-دستخوش-تقابل-مجلس-دولت-شود متن این بیانیه به شرح ذیل است: آخرین بودجه دولت تدبیر و امید در قالب لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بعنوان اولین بودجه قرن 15 شمسی در شرایطی تهیه شده است که کشور با تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و بیماری همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در کنار انواع ناکارآمدی‌های تاریخی، دچار مشکلات اساسی شده و نرخ تورم دورقمی پایدار کالاها و خدمات در کنار رکود اقتصادی، محیط اقتصاد کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی سخت‌تر نموده است. بدیهی است تنظیم بودجه در چنین شرایطی الزامات خاصی مي‌‌طلبد و واگذاری همه نیازمندی‌های مالی حاکمیت به دولت و عدم نقش‌آفرینی دستگاه‌های اقتصادی فرادولتی در چنین شرایطی، مشکلات برنامه‌ریزی کشور را مضاعف می‌سازد. از طرفی، افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجمله قیمت مسکن، استمرار نرخ تورم دو رقمی و کاهش اندازه اقتصاد ایران بدنبال سقوط ارزش پول ملی در کنار بیماری کرونا، معیشت مردم را دچار مشکلات فراوان کرده و این نگرانی را دو چندان کرده است که ممکن است سوء تغذیه و کاهش امنیت غذایی کشور، آسیب‌های جبران ناپذیر بلندمدت داشته باشد. از طرفی، انتقادات بودجه‌ای در محیط رسانه‌ای به‌گونه‌ای رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته که امکان تشخیص واقعیت را کمرنگ نموده و بی توجه به تبعات چنین سیاه‌نمایی‌هایی، بعضا با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشور را دوچندان کرده است. در این راستا شورای مرکزی حزب مردم سالاری بر خود وظیفه دانست تا از این طریق واقعیت‌های بودجه 1400 و توفیقات و مشکلات آن را بیان و ضمن برشمردن مشکلات زیربنایی نظام تهیه و تنظیم بودجه کشور، امید آن را دارد که نسبت به معایب و مزایای بودجه به عنوان مهم‌ترین سند سالانه دولت برای اداره کشور توجه مبرم شود و برای اصلاح آنها اقدامات لازم صورت بگیرد. مطابق اصل 126 قانون اساسی که اشعار می‌دارد: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» امور برنامه و بودجه کشور با توجه به نوع و شکل ساختار سیاسی کشور، بطور کامل در اختیار رئیس‌جمهور نبوده و به همین دلیل و عدم اجرای کامل این اصل، همیشه  اختیارات برنامه و بودجه‌ای دولت کمتر از مسئولیت‌هایش بوده است. این مسأله از طریق بروز ناهماهنگی در برنامه‌های کشور منجر به ضعف تاریخی نظام برنامه‌ریزی و انحراف شدید در برنامه‌های مصوب شده است. پیشنهاد می‌شود برای یکدست شدن نظام برنامه و بودجه کشور و اجرای صحیح اصل مورد نظر، همه نهادهای حاکمیت، اعم از آنکه عضوی از دولت باشد و یا خارج از هیأت دولت باشد، مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، آستان قدس رضوی، سایر بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی به همراه شرکت‌های زیرمجموعه و بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی به همراه شرکت‌های زیرمجموعه تابع نظامات برنامه و بودجه دولت و قوانین ذیربط قرار بگیرند. عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان نهاد متولی تهیه برنامه و بودجه کشور بایستی به لحاظ تاریخی بررسی کرد. واقعیت این است که در سیستم حکمرانی کشور و در راستای نوع نگاه به اصل 126 قانون اساسی که در بند قبلی به آن اشاره شد، سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد هجمه دولت‌های مختلف قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است. این اتفاق از دو منظر قابل ارزیابی است. نخست، تأثیر منابع فراوان ناشی از فروش نفت، گاز، فرآورده‌ها و مشتقات مربوطه به داخل و خارج کشور از طریق بیماری اقتصادی هلندی و نظریه نفرین وفور منابع طبیعی؛ که هرگاه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، برنامه‌ریزی به فراموشی سپرده شده و هر زمان که کشور با تحدید منابع مالی (به دلایل گوناگون اعم از سیکل‌های تجاری اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و داخلی، تحریم، فرار مالیاتی و سایر ناکارآمدی‌ها) مواجه شده، این سازمان به عنوان مسئول جمیع ناکارآمدی‌ها و کاستی‌ها به جامعه معرفی شده است بگونه‌ای که بررسی تاریخی (از سال 1350 تا کنون) نشان می‌دهد که سازمان مورد اشاره بجای انجام امور توسعه و تهیه برنامه‌های بلند/میان/کوتاه مدت، به عنوان مسئول کم‌کاری‌ها، بمنظور توجیه کاستی‌ها و برای اقناع افکار عمومی بکار گرفته شده است. اساسا، باید به این سوال به درستی پاسخ داده شود که نسبت سیستم حکمرانی کشور در راستای نیاز به توسعه و پیشرفت، با سازمان برنامه و بودجه کشور چگونه است؟ همانطور که سیر تاریخی نشان می‌دهد از زوایای مختلف، این سازمان که مطابق قانون، جایگاه مغز متفکر نظام اداری کشور را دارد، به تدریج تضعیف شده است، تا جایی که در سال 1386 در دولت نهم دستور به انحلال این سازمان صادر می‌شود و سونامی آثار حذف و انحلال آن تاکنون (بدون هر گونه بررسی علمی) ادامه‌دار است. تقویت این نهاد، تضمین استقلال نظام کارشناسی آن از طریق قانون و بکارگیری صحیح نیروهای متخصص و حذف انتصابات سیاسی و رابطه‌ای و پاسخگو کردن همه دستگاه‌های حاکمیت بابت رفتار بودجه‌ای جاری و عمرانی در برابر آن، می‌تواند نویدبخش نظم‌پذیری و برنامه‌پذیری اقتصاد حاکمیتی به عنوان پیشران کل اقتصاد کشور باشد. از منظر دوم، نقش نانوشته نهاد برنامه‌ریزی در تقویت دموکراسی و پاسخگو کردن حاکمیت می‌باشد که تضعیف جایگاه حقوقی آن به طرق مختلف سیاسی و غیرسیاسی، منجر به آشفتگی مزمن در انسجام برنامه و بودجه کشور شده است. شفافیت ارکان مالی نظام حکمرانی کشور منجر به گسترش مطالبه جامعه، رشد سلامت و تقویت نظارت مردم بر دولت مي‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سال اخیر در این راستا، تحولات شکلی و فنی مناسبی صورت گرفته است. حذف جدول معروف 17 که اعتبار افراد حقوقی و بعضا حقیقی در آن لحاظ شده بود، انتشار جدول 3-7 در مجلد ماده واحده بودجه بصورت رئوس فصول هفتگانه موافقتنامه به عنوان سند اجرایی بودجه، ارائه زودهنگام  بودجه شرکت‌های دولتی به همراه عملکرد (براساس اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان دوره دهم مجلس) و انتشار همگانی اسناد اصلی و پشتیبان بودجه توسط دولت، نمونه‌هایی در راستای شفافیت هستند. تداوم انتشار آمار و گزارشات و شفاف‌سازی گزارش عملکرد مالی دستگاه‌های حاکمیتی با شدت، دقت و سرعت بیشتری باید تداوم یابد. در اواخر دهه شصت شمسی، پیوست (مجلد) بودجه ارزی با این استدلال شورای نگهبان که شایسته یک کشور اسلامی نیست در بودجه‌اش از واحد پول کشور کفار استفاده شود، رای به حذف آن داده می‌شود. حدود سه دهه بعد از آن می‌توان به وضوح گفت که فقدان این سند، چه آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و بی ثباتی بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی وارد ساخته است. ضروری است که بودجه ارزی کشور همانند دیگر اسناد بودجه، بطور شفاف تهیه و در دسترس مجلس شورای اسلامی و کارگزاران اقتصادی، دانشگاهیان و مردم قرار داده شود. نظام برنامه و بودجه کشور بر بستر قوانین کشور حرکت می‌کند. قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 کشور در هماهنگی با قانون محاسبات عمومی سال 1349 کشور تهیه شده بود. بطوری که بخش‌هایی که مربوط به بودجه در قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 بود در قانون بودجه سال 1351 درج نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل محتوایی بودن قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351، تاکنون قابلیت تغییر نداشته است منتهی قانون مکمل مربوطه، یعنی قانون محاسبات عمومی دچار تغییرات اساسی در سال 1366 می‌شود و بجای قانون سال 1349، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. این گسست که در راستای سهولت دسترسی به منابع دستگاه‌های دولتی به ویژه منابع شرکت‌های دولتی (که بیشتر برای سهولت دسترسی و هزینه شرکت‌های مصادره شده متناسب شرایط آن زمان) صورت گرفته بود، امروزه منجر به برنامه‌گریزی شرکت‌های دولتی شده که همگان بدنبال حل آن هستند. لذا، پیشنهاد می‌شود تیمی متخصص، غیرسیاسی و جامع نسبت به مرور قانون برنامه و بودجه کشور و قانون محاسبات عمومی، اصلاح و ارتقاء آن اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است که پیش نیاز چنین اقدام مهمی، تسلط به دانش روز، برخورداری از تجربه عملی کافی و استفاده از تجربیات ثبت شده کشورهای موفق می‌باشد. از مسائل اصلی مغفول در نظام بودجه‌ریزی و یکی دیگر از دلایل اصلی برنامه‌ناپذیری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، عدم توجه به سیستم کنترل بودجه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. اساسا، دور از واقعیت نیست که عنوان شود بودجه بدون کنترل، جز یک کار اداری و تزاید بوروکراسی، معنای دیگری نخواهد داشت. در این راستا، نبود اسناد و روش‌های کنترلی استاندارد جهانشمول، منجر به اِعمال رفتار فردی و بروز سلائق فردی می‌شود. تدوین دستورالعمل کنترل بودجه، تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت بر عملیات جاری و عمرانی (بصورت مجزا)، اصلاح و ارتقای آیین‌نامه چگونگی تشکیل مجامع، شوراها و تدوین ضوابط برگزاری جلسات و نحوه ثبت و ضبط آنها، اصلاح قوانین بودجه‌ای معارض با قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی بازدارنده، از پیش‌شرط‌های انضباط بودجه‌ای دستگاه‌ها و  شرکت‌های دولتی بشمار می‌رود که تاکنون تهیه نشده است. در یک کشور نفتی که حدود 70 درصد منابع مالی آن از نفت، گاز و مشتقات آنها تأمین می‌شود، دور از انتظار است که سیستم‌های برنامه و بودجه آنها همانند سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها تنظیم شود. کوچک انگاری نظام برنامه‌ریزی در بخش نفت و گاز، صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد ساخته است. برای مثال، در تشکیلات سازمان برنامه و بودجه کشور در قبل از انقلاب اسلامی، دفاتر مستقل و مجزایی برای حوزه انرژی مانند دفتر انرژی اتمی، دفتر نفت و گاز، دفتر برق و ... وجود داشته است. وجود این دفاتر با در نظر گرفتنِ مقیاس اقتصاد و جمعیت کشور در آن زمان، نشانگر این مهم است که معاونت انرژی در تشکیلات نهادهای نظارتی کشور با ضوابط و شرایط خاص از ضروریات کارآیی، شفافیت و پاسخگویی بخش انرژی کشور می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در چهار ضلع سیستم «مدیریتی – نظارتی» یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات عمومی کشور و سازمان بازرسی کل کشور معاونت انرژی با دفاتر پنجگانه ایجاد شود. و اما درباره ارقام لایحه بودجه سال 1400 کل کشور: محاسبات ارقام لایحه بودجه 2 میلیون و 435 هزار و 708 میلیارد تومانی (حدود 2436 همت) نشان مي‌دهد که در جدول کلان بودجه، منابع عمومی 47 درصد، منابع شرکت‌های دولتی، موسسات و بانک‌ها 9 درصد (که در صورت همسان‌سازی با رقم بودجه مصوب سالجاری 54 درصد خواهد شد) و بودجه کل کشور20 درصد رشد نموده است. براین اساس، سهم منابع عمومی بودجه 36 درصد و سهم منابع شرکت‌های دولتی 64 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل مي‌دهد. بررسی‌ها نشان مي‌دهد که لایحه بودجه سال آتی با رویکر مذاکره‌ای و خوشبینانه توسط دولت تهیه و برای مجلس با رویکرد مقاومتی ارسال شده است و در حقیقت تغییرات اتفاق افتاده در کمیسیون تلفیق بودجه بیانگر تقابل این دو دیدگاه سیاسی مي‌باشد. با این نگاه، نمایندگان کمیسیون تلفیق، ارقامی که ماحصل فعل و انفعالات خارج از کشور مانند صادرات نفت خام بود را از عدد 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز به 1 میلیون و 500 هزار بشکه در روز کاهش دادند. علاوه بر این، براساس نامه دفتر مقام معظم رهبری، سقف صادرات 1 میلیون بشکه برای برخورداری سهم20 درصد صندوق توسعه تعیین و برای مازاد بر صادرات 1 میلیون بشکه بایستی همان سهم 38 درصد مقرر قانون به عنوان سهم صندوق در نظر گرفته شود. از آنجا که به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی، اغلب اعتبارات پیش بینی شده مصارف (جاری و سرمایه‌ای) بودجه اجتناب ناپذیر مي‌باشند، کاهش منابع صادراتی نفتخام، نیازمند جبران از طرق دیگر مي‌باشد. برای این منظور و برای تامین منابع کاهش داده شده، کمیسیون تلفیق نسبت به تک نرخی شدن نرخ ارز به نرخ 17000 تومان رای مثبت دادند، هر چند به لحاظ علمی این واقعیت مبرهن است که چند نرخی بودن ارز، همیشه موجب فساد، رانت و سوء استفاده مي‌شود ولی شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور، این نگرانی را ایجاد کرده که چنین شیب تندی، مشکلاتی برای اقتصاد خانوار به وجود بیاورد، از این‌رو شایسته بود که نرخ پایین‌تر 12 هزار تومان برای هر واحد دلار در نظر گرفته مي‌شد. یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق که اتفاقا کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، تغییر نرخ ارز مورد عمل در محاسبه ارزش ریالی تعرفه گمرکی کالاها و خدمات وارداتی مي‌باشد، براین اساس، تبدیل تعرفه (درصدی از ارزش ارزی کالا) که با نرخ تسعیر دلار 4200 تومان انجام مي‌شد به یکباره به ارز نیمایی تغییر داده شده است. این تغییر مبنا در سال آتی، منجر به بروز تورم وارداتی خواهد شد و این تصمیم نیز نگرانی‌ها را مضاعف مي‌سازد. در مجموع تغییراتی که تاکنون برای منابع بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه اتفاق افتاده، مغایر با شعار پرطمطراق «ضروت توجه به معیشت مردم» نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده که انتظار مي‌رود این موضوع هنگام بررسی در صحن مجلس مورد توجه قرار گرفته و مصوبه کمیسیون تلفیق لغو شود. همانطور که در بخش قبلی بیانیه نیز تاکید شد، بخشی از کسری بودجه‌های پیش بینی شده به سهولت مي‌تواند از طریق نقش آفرینی بودجه‌ای نهادهای فرادولتی و عمومی مورد اشاره در بند(1) بیانیه و بخش دیگر نیز از طریق اصلاح در هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، بانک‌ها و همچنین بهینه‌سازی بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی و بخصوص ‌سازمان صدا و سیما، از طریق شفافیت در محاسبه و جلوگیری از حیف و میل هزینه‌ای تامین شود تا همه بار مشکلات بودجه‌ای ناشی از تحریم و بیماری کرونا بر دوش مردم تحمیل نشود. با توجه به ساختار سنتی بودجه و اشکالات تاریخی اشاره شده در بندهای هفتگانه این بیانیه و همچنین نحوه عملکرد منطقه‌ای نمایندگان در برابر بودجه که باعث تحمیل ناکارآمدی هزینه‌ای بر بودجه کل کشور شده، انتظار آنچنانی در بخش هزینه‌ها در روند آتی تصویب پیش‌بینی نمي‌شود. ]]> اخبار Sun, 17 Jan 2021 17:59:04 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/661/معیشت-مردم-نباید-دستخوش-تقابل-مجلس-دولت-شود https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/660/دستور-العمل-شماره-2-دبیر-کل-کنگره-نوزدهم با عنایت به برگزاری کنگره در روز 30/11/99 به صورت مجازی موارد زیر ابلاغ می‌باشد.   1- آخرین نشست همایش فصلی حزب به صورت مجازی روز شنبه 11 بهمن از ساعت 19 الی 21:30 خواهد بود. 2- مجددا تاکید می‌شود ارسال اسامی پنج نفر از منتخبان استانها، کمیته‌ها، شاخه‌ها و شهرهای استان تهران (به شرط آنکه در سایت حسنا تا تاریخ 1/11/99 ثبت نام شده باشند) همراه با شماره تلفن همراه آنان حداکثر تا تاریخ 5/11/99 با امضای مسئولان ذیربط ارسال شود. 3- بی‌شک صدور کارت کنگره نوزدهم برای منتخبان حوزه‌های حزبی مستلزم عضویت است. لذا آخرین مهلت ثبت رایانه‌ای مشخصات از طریق سایت حسنا نیوز جهت صدور کارت کنگره 01/11/99 می‌باشد. 4- علاوه بر ثبت‌نام اینترنتی، در متن صورت جلسه (به دلیل برگزاری انتخابات به صورت مجازی) حتما شماره تلفن همراه پنج منتخب عضو کمیته‌ها و شاخه‌ها و هیات اجرایی استان نیز باید ضمیمه باشد. 5- علاوه بر ثبت‌نام و صورت جلسه مذکور حتما باید منتخبان از سوی دبیر شعبه استانی و در دفتر مرکزی از سوی مسئولان کمیته‌ها و شاخه‌ها به صورت کتبی حداکثر تا تاریخ 05/11/99 معرفی گردند. 6- دبیران استان‌ها و مسئولان کمیته‌ها و شاخه‌ها در صورت احتمال شرکت برخی میهمانان در مراسم افتتاحیه (اعم از استانداران، فرمانداران، نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس خبرگان، اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان سیاسی، دبیر کل احزاب و روزنامه‌نگاران‌) می‌توانند اسامی آنان به ضمیمه شماره‌های تلفن همراه را جهت دعوت رسمی نهایتا تا تاریخ 20/11/99 به دبیرخانه دفتر مرکزی ارسال نمایند. 7- شیوه حضور مجازی و نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان و دبیرکل و چگونگی تصویب مصوبات مجمع عمومی کنگره در دستورالعمل دیگری که متعاقبا ارسال خواهد شد اعلام می‌شود.                                           با تشکر از همراهی همه عزیزان دکترمصطفی کواکبیان ]]> اخبار Sun, 10 Jan 2021 14:21:19 GMT https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/660/دستور-العمل-شماره-2-دبیر-کل-کنگره-نوزدهم