پایگاه خبری حسنا 1 ارديبهشت 1400 ساعت 23:42 https://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/666/انتظار-مردم-رئیس-جمهور-آینده -------------------------------------------------- سرمقالۀ روزنامۀ پیام استان سمنان عنوان : انتظار مردم از رئیس‌جمهور آینده ابوالقاسم کواکبیان -------------------------------------------------- متن : کمتر از دو ماه به انتخابات سیزدهمین دورۀ ریاست‌جمهوری کشور زخم‌خورده از تحریم‌های غیرانسانی و کرونایی ما که خسارتی عجیب ازحیث جانی و مالی متحمل شده، باقی مانده است و این در حالی است که دولت فعلی آن‌طور که شایستۀ نامش بود، برای مسائل حاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدبیری نیندیشید و در حال حاضر آحاد مردم به‌گونه‌ای ناامید هستند که بسیاری از آن‌ها می‌گویند: «برای چه رأی بدهیم؟» از آن سو سیاسیون که به شکر خداوند کم نیستند و تعدادی از چهره‌های سرشناس که به‌نظر می‌رسد تعدادشان متجاوز از پنجاه نفر است، گمان می‌کنند با ورودشان به این وادی می‌توانند مردم را از سرخوردگی نجات داده و دغدغۀ این را دارند که بتوانند با ارائۀ برنامه‌هایی، اکثریت قاطع مردم را به‌سمت صندوق‌های رأی سوق دهند. عده‌ای بر این باورند که تاکنون رئیس‌جمهور فعلی یا قبلی آن‌طور که اختیار داشته‌اند و قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده، نتوانسته‌اند به‌خوبی وظیفۀ خود را اجرا کنند. چه، در جمهوری اسلامی رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و برای چهار سال انتخاب می‌شود و مهم‌ترین وظیفه‌اش اجرای قانون اساسی است. او عالی‌ترین مقام رسمی پس از ولایت‌فقیه است و با پشتوانۀ رأی مردم، باید بر اجرای همۀ اصول قانون اساسی نظارت کند و به‌طورکلی در اجرای قانون اساسی همۀ تلاش خود را به‌کار گیرد، هرچند در قانون اساسی ما بعضی از اصول مغفول مانده و حتی در مواردی، خود قانون ایراد دارد یا گاهی دیگر مسئولان موجب عدم اقتدار کامل رئیس‌جمهور می‌شوند؛ همچنین نظارت بر اجرای قانون اساسی آن‌طور که شایستۀ مقام ریاست‌جمهوری است، اجرا نمی‌شود و به‌غیر از رئیس‌جمهور، دیگران خود را در اجرای قانون اساسی صاحب‌نظر می‌دانند؛ بنابراین به‌‌نظر نگارنده می‌رسد که مهم‌ترین اقدام رئیس‌جمهور این است که اولاً کاری کند قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود و ثانیاً زمینه‌ای فراهم کند تا به‌دلیل تضادهای موجود در قانون اساسی، آن را بازنگری کنند؛ برای مثال، در کشور ما معیار درستی برای تعیین رجال سیاسی وجود ندارد و از طرفی در قانون اساسی نقش احزاب کم‌رنگ است؛ درعوض این اعضای شورای نگهبان هستند که مشخص می‌کنند رجال سیاسی به چه کسانی اطلاق می‌شود و جالب آنکه تا پایان دورۀ هر رئیس‌جمهور، خود شورای نگهبان پاسخ‌گوی انتخاب همان کسانی که صلاحیتشان را تأیید کرده، نبوده و به‌طورکلی منتقد فرد گزینش‌شدۀ خود می‌شود؛ ولی در نظام حزبی، رئیس دولت ضمن اینکه باید پاسخ‌گوی مردم باشد، باید طوری عمل کند که جایگاه حزبی که به آن تعلق دارد، در میان مردم حفظ شود؛ به‌هرحال، هم‌اکنون کسی که می‌خواهد مسئولیت خطیر ادارۀ کشور هشتادمیلیونی را به‌عهده بگیرد، باید با تمام توان و با مایه‌گذاشتن از جسم و جان خود، به میدان آمده و تلاش کند رفاه و آسایش مردم را تأمین کند و فقط این نباشد که بگوید: «دلم خوش است که کبوتر حرمم!» مهم‌ترین کاری که برای رئیس‌جمهور آینده متصور است، ترمیم جایگاه کشورمان در بین بیش از دویست کشور جهان است و وزارت خارجۀ ما باید طوری عمل کند که همۀ کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری با ما، باهم مسابقه بگذارند. او باید با این اقدام عاجل در پی ترمیم رشد اقتصادی، درآمد سرانۀ ملی و رفاه اجتماعی باشد که البته پرواضح است این میسر نمی‌شود مگر با رونق تولید در همۀ کالاها؛ از صنعتی گرفته تا کشاورزی، از مواد مصرفی عامۀ مردم گرفته تا راه‌اندازی و ایجاد کارخانجات عظیم. دراین‌رابطه می‌توان برای مثال به کارخانۀ ریسندگی و بافندگی در مرکز استان سمنان در حدود هشتاد سال قبل اشاره کرد که با گردش چرخ‌های این کارخانه، چرخ زندگی بسیاری از شهروندان شهر سمنان می‌چرخید و آن زمان یکی از مزایای این واحد تولیدی این بود که همۀ کارکنان آن صاحب دفترچۀ تأمین اجتماعی بودند و حتی برخی بی‌دلیل و البته برای اطمینان از سلامتی، ماهی یک بار به مراکز درمانی تأمین اجتماعی مراجعه می‌کردند؛ همان کاری که امروزه به آن چکاپ گفته می‌شود. با این توصیف، رئیس‌جمهور آینده در این مقطع باید باسواد، پرانرژی، بااراده و بااقتدار بوده و از همه زوایای پیدا و پنهان جامعه و کشور مطلع باشد. از طرفی مثل مردم عادی زندگی کند و به‌طورکلی ازحیث اقتصاد باید طوری عمل کند که فساد اقتصادی را ریشه‌کن کرده و با اختلاسگران به‌شدت برخورد کند و نقدینگی مهار شود. در زمینۀ یارانه‌های پنهان طوری عمل کند که هیچ فضایی برای رانت‌خواری باقی نماند. به‌جای تصدی‌گری بر همۀ امور اقتصادی، نظارت کافی انجام دهد و از همه مهم‌تر، ارزش پول ملی را به سال‌های اول انقلاب برگرداند و ریال و تومان ما در برابر ارزهای معتبر دنیا چون دلار و یورو و حتی دینار کویت، حرفی برای گفتن داشته باشد، نه اینکه مثل الآن ارزش یک دینار کویت بیش از هشتادهزار ریال ما باشد و مردان اقتصادی طوری القا نکنند که انگار بی‌ارزش‌شدن پول ما به زندگی عادی مردم ربطی ندارد؛ اتفاقاً ارزش پول ملی هر کشور رابطه‌ای مستقیم با رفاه و آسایش مردم آن کشور دارد و به همین دلیل در جایی که مردم راحت بودند، می‌گفتند: «بد که نمی‌گذرد، برای شما کویت است!»