جلوگيري از کارکرد صحيح نهادهاي مدني و رسانه‌ها مهمترين ريشه فساد اقتصادي است

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۰

مصطفي کواکبيان در همايش بررسي ريشه‌هاي فساد در دانشگاه آزاد شيراز بيان کرد: يکي از راه‌هاي پاسداشت اخلاق، صيانت از سلامت اقتصادي جامعه است و اگر جامعه اي دچار فساد اقتصادي شود نياز به کودتا نيست بلکه خود به خود از بين مي‌رود لذا مردم و به ويژه جوانان بايد حاکميت سلامت اقتصادي را در جامعه مطالبه کنند.
وي افزود: علاوه بر ارتقاي معيشت مردم، ايجاد اشتغال جوانان، ايجاد رونق اقتصادي؛ موضوع مبارزه با فساد اقتصادي نيز بايد در اولويت دولت باشد، مردم ما مي‌توانند با گرفتاري‌ها و سختي‌هاي اقتصادي بسازند اما هرگز تبعيض را نمي‌پذيرند.
وي با اشاره به پنج عامل ايجاد کننده فساد در کشور اضافه کرد: تخطي از قانون از موارد مهم ايجاد کننده فساد است که اگر قانون به معناي واقعي در جامعه حاکميت داشته باشد جامعه بسيار کمتر دچار بي‌انضباطي مالي و فسادهاي اقتصادي مي‌شود.
او ادامه داد:بزرگترين ضربه را دولت قبل به دليل ايجاد بي انضباطي‌هاي مالي در جامعه به کشور زد به طوري که از هر گوشه‌اي پولي را بر مي‌داشتند.
عضو فراکسيون اميد عنوان داشت:اگر ما به صورت کامل قانون را در جامعه حاکم کنيم بسياري از فسادها برچيده مي‌شود اما اگر در جامعه ما دور زدن قانون زرنگي محسوب شود، فساد رخ مي‌دهد.
او با بيان اينکه متاسفانه دور زدن قانون در فرهنگ ما وجود دارد که منجر به تخطي از قانون مي‌شود بيان کرد: من در زمان موضوع امير منصور آريا با اعدام او مخالف بودم و الان نيز با اعدام بابک زنجاني مخالف هستم و اين کار اشتباهي است زيرا آنها پول را برده اند اما هنوز نياورده اند و بايد ابتدا پول‌ها را پس بگيريم.
کواکبيان اظهارداشت: دومين عامل در ايجاد فساد در کشور ما وابسته بودن اقتصاد کشورمان به نفت و اقتصاد رانتي است .
نماينده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اگر مي‌خواهيم از فساد در امان باشيم بايد گام‌هاي اساسي در زمينه عدم وابستگي بودجه کشور به نفت برداشته شود. کواکبيان سومين عامل را دولتي بودن اقتصاد کشورما عنوان کرد و گفت: آقاي روحاني ايده‌اي را مطرح کردند که امور کشور را به مردم واگذار کنند که بايد ديد در سه سال فعاليت دولت فعلي تا چه ميزان حجم دولت کوچک شده است؟ در حالي که دولت قبل روز به روز دولت را بزرگتر کرد.
وي عنوان داشت: هر چه امور دولتي تر باشد فساد نيز بيشتر است زيرا عده‌اي با بهره‌گيري از رانت اطلاعاتي مي‌توانند زمينه‌ساز ايجاد فساد در جامعه باشند.
دبير کل حزب مردم‌سالاري افزود: نظارت دستگاه‌هاي نظارتي يکي از بخش‌هاي مهم درجلوگيري از فساد در کشور است که بايد با دقت و حساسيت تمام مسايل را رصد و بررسي کنند و بر‌اساس اصل 76 قانون اساسي نمايندگان مجلس حق تحقيق و تفحص در همه امور در کشور را دارند که بايد بررسي شود که بعد از انقلاب اسلامي‌تاکنون چند مورد تحقيق و تفحص در کشور منجر به صدور حکم و اجراي آن شده است؟
کواکبيان پنجمين عامل ايجاد فساد را عدم فعاليت نهادهاي مدني، احزاب،رسانه‌ها و مطبوعات دانست و اضافه کرد: جلوگيري از کارکرد صحيح نهادهاي مدني و رسانه‌ها مهمترين ريشه فساد اقتصادي است. اگر نهادهاي مدني مانند رسانه‌ها، احزاب و مطبوعات در هر جامعه‌اي به عنوان چشمان ناظر از طرف مردم عمل کنند فساد به مراتب در جامعه کم خواهد شد.
کواکبيان عنوان داشت: اگر نظام و قانون را دوست داريم و مي‌خواهيم بماند بايد فرياد بکشيم و حرف بزنيم که امروز بزرگترين رسالت دانشجويان ما در کشور مطالبه‌گري، آزادي‌خواهي و عدالت‌جويي است. او افزود: تا زماني که احزاب در کشور ما جا نيفتاده و انتخابات‌هاي ما حزبي نشود رشدي در کشور نخواهيم داشت و اين درحالي است که احزاب و مطبوعات ما در کشور بايد آزادي عمل و بيان داشته باشند،مگر شهرداري تهران يک نهاد امنيتي است که ياشار سلطاني که فيش حقوقي را منتشر کرده حکم او اقدام عليه امنيت ملي باشد؟
کواکبيان بيان کرد: در بحث مقابله با فساد اصلاح‌طلب و اصولگرا نداريم و همه بايد دست به دست هم دهيم و طرح جامعي را به نفع مردم در مجلس تصويب کنيم و دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور نظارت‌هاي خود را با دقت و حساسيت انجام دهند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌اظهارداشت: ما در فراکسيون اميد کميته‌هاي مختلفي داريم که يکي از دستاوردهاي اين فراکسيون منجر به تشکيل فراکسيون شفاف‌سازي در مجلس شد که در اين فراکسيون امور مختلفي پيگيري مي‌شود.
وي اضافه کرد: در خصوص حساب‌هاي قوه قضاييه نامه‌نگاري‌هايي با ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور انجام داده ايم که اين موضوع به دور از جنجال و هياهو دنبال شود و در اين موضوع بحث اصلي ما نوع حساب‌هاي قوه قضاييه نيست بلکه حرف ما اين است که به عنوان مال وثيقه گذار سودي که به پول آن تعلق مي‌گيرد مربوط به وثيقه گذار يا قوه قضاييه است؟
همچنين علماي قم نيز مي‌گويند که اصل سود بانکي ربا است و اين مواردي است که بايد در کشور شفاف‌سازي شود.
وي بيان کرد: در حال حاضر حقوق هر نماينده مجلس پنج ميليون و چهارصد هزار تومان است و مابقي خدمات و هزينه‌ها مانند پذيرايي از مهمان، ايجاد دفتر نمايندگي، فرد همراه و غيره نيز حساب مي‌شود که با اين هزينه‌ها، دريافتي آنها بيشتر مي‌شود اما حقوق هر فرد به ميزان مشخص است.
همايش بررسي ريشه‌هاي فساد توسط انجمن اسلامي‌دانشجويان ترقي خواه در دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شيراز برگزار شد.