پایگاه خبری حسنا 24 مهر 1395 ساعت 14:58 https://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/255/اردیبهشت-96-انتخابات-سرنوشت-ساز-ملت-10 -------------------------------------------------- عنوان : اردیبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت(10) مصطفي کواکبيان -------------------------------------------------- متن : ی- مشارکت حداکثری آنچه تاکنون در این سلسله یادداشت‌ها تقدیم خوانندگان محترم کردیم مربوط به فصل اول یعنی مبانی و اصول حاکم بر انتخابات بوده است. اصولی همچون «صداقت»، «سلامت»، «رقابت»، «عدالت»، «آزادی»، «تحزب»، «حق‌الناس»، «حاکمیت قانون» و «حاکمیت اخلاق» را مورد توجه قرار داده و در این شماره نکاتی را در زمینه دهمین و آخرین اصل یعنی «مشارکت حداکثری» یادآور می‌شویم. 1- متاسفانه عده‌ای مشارکت مردم در انتخابات را صرفا نوعی «تکلیف الهی» و «واجب شرعی» و «وظیفه انقلابی» دانسته و هیچ توجهی به «حق مردم» در امر مشارکت ندارند! در حالی که دخالت در تعیین سرنوشت علاوه بر «تکلیف» قطعا نوعی «حق‌الناس» بوده و جزو بدیهی‌ترین اصول اولیه «مردم‌سالاری دینی» است. به عبارت دیگر اگر مقام «خلیفه الهی» تصریح شده در آیه 30 سوره بقره و «قیام به قسط» اشاره شده در آیه 25 سوره تحریم نوعی «تکلیف» محسوب می‌شود باید تمامی افراد «حق» داشته باشند که بتوانند برای انجام تکلیف خویش حتما مشارکت بورزند. 2- مهمترین تفاوت بین کسانی که مشارکت مردم را هم «حق» و هم «تکلیف» می‌دانند با افرادی که حضور مردم را صرفا نوعی «تکلیف» می‌پندارند این است که دسته اول می‌گویند اگر به هر دلیلی نظام سیاسی حاکم نخواست انتخابات را برگزار نماید مردم باید «حق انتخاب» خویش را از حکومت مطالبه نمایند.در حالی که دسته دوم می‌گویند اگر انتخابات برگزار نشود مردم هم تکلیفی ندارند و وظیفه مشارکت از آنان سلب می‌شود! فراموش نکنیم که در دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا عده‌ای از افراد تبلیغ می‌کردند که شرکت در انتخابات چندان واجب نیست! ولذا میزان مشارکت مردم در تهران کمتر از 20 درصد و اعضای شورای منتخب تهران و شهردار برگزیده آن شورا کمتر از چهار درصد آرای واجدان شرایط را به خود اختصاص دادند! 3- اگر بپذیریم مشارکت سیاسی مردم در هر انتخاباتی نوعی «حق‌الناس» است؛ آنگاه باید پذیرفت که برگزاری انتخابات چه در موضوع همه‌پرسی، چه در انتخابات نمایندگان مجلس و چه در انتخاب رئیس‌جمهور و چه در انتخاب اعضای مجلس خبرگان و چه در انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، همه و همه نه تنها وظیفه قطعی دست‌اندرکاران حکومت است؛ سهل است که باید حکومت همه وسایل و ابزار تسهیل مشارکت مردم حتی در نقاط دورافتاده و صعب‌العبور را فراهم ساخته و ترتیبی اتخاذ نماید که هیچ یک از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان واجد شرایط تحت هیچ شرایطی از حق مشارکت خویش محروم نمانند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت حق‌الناس در امر مشارکت کاملا ادا شده است. 4- هر چند در تمامی نظام‌های سیاسی «مردم‌سالار» رابطه بین میزان مشارکت مردم در انتخابات با مشروعیت سیاسی نظام یک رابطه مستقیم است؛ (یعنی هر چه آحاد مردم در انتخابات مشارکت بیشتری داشته باشند مشروعیت حکومت نیز به همان میزان افزایش می‌‌یابد و از این جهت تفاوتی بین «مردم‌سالاری‌ دینی» و سایر «نظام‌های مردم‌سالار» وجود ندارد) اما «در نظام بر آمده از اسلام» در صورتی که میزان مشارکت مردم در انتخابات به هر دلیلی کمتر از 50 درصد آرای واجدان شرایط باشد به سختی می‌توان پذیرفت که مشروعیت شرعی منتخبان تامین شده است! بنابراین وظیفه حکومت دینی نه تنها برگزاری اصل انتخابات و نه تنها تسهیل مشارکت آحاد مردم در تمامی انتخابات است؛ بلکه باید تمامی دست‌اندرکاران حکومت با تمام قدرت خویش برای بقای مشروعیت دینی منتخبان تلاش کنند تا مردم «حضور گسترده» و «مشارکت حداکثری» و «بالای 50 درصدی» در انتخابات داشته باشند. 5- اگر بپذیریم تحقق مشارکت حداکثری مردم در هر انتخاباتی وظیفه شرعی حاکمان حکومت دینی است پس باید پذیرفت هر اقدامی جهت تضعیف مشارکت حداکثری و کاهش حضور گسترده مردم نوعی تضعیف حکومت مردم‌سالاری دینی است. در اینجا وظیفه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ارگان‌های تبلیغاتی و سازمان‌های عمومی ومراکز اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و انتظامی حکومت به صورت «مضاعف» جلوه نموده و لذا دست‌‌اندرکاران حکومتی باید همه کوشش و دقت خودشان را برای تحقق مشارکت حداکثری مصروف دارند. به عبارت دیگر اگر دست‌اندرکاران نظام می‌‌خواهند یک انتخابات قانونی مطلوب برگزار نمایند باید چنین انتخاباتی حتما همراه با مشارکت حداکثری باشد. فراموش نکنیم گاهی به خاطر برخی «ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای» از سوی برخی دستگاه‌های نظارتی ضربات اساسی بر پیکره انتخابات وارد می‌شود که خسارت آن به مراتب بیشتر از سخت‌گیری‌های غیرضروری آن نهادهای مذکور است. 6- تحقق مشارکت حداکثری مردم صرفا از طریق تعدد داوطلبان از یک سلیقه و جناح خاص میسر نمی‌شود. بلکه باید دست‌اندرکاران حکومت، زمینه‌ساز نوعی مشارکت حداکثری همه جانبه باشند. به عبارت دیگر اگر مثلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور هزار کاندیدا از تمامی سلایق و تفکرات و احزاب و جناح‌های سیاسی داشته باشیم به مراتب بهتر از آن است که سه هزار داوطلب صرفا از یک جناح خاص معرفی شوند. کما این که هواداران نامزدها و ستادهای حامی و احزاب طرفدار داوطلبان از جناح‌های مختلف باید بدانند که برای مشارکت حداکثری و حتی پیروزی در انتخابات همواره حمایت از یک فرد «صالح مقبول» از یک نفر «اصلح نامقبول» ترجیح دارد. ادامه مباحث در فصل دوم را در شماره‌های آتی پی خواهیم گرفت.