بوروکراسی و دولت الکترونیک

تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۸
Share/Save/Bookmark
 
بوروکراسي و دولت الکترونيک نويسنده: ابوالقاسم کواکبيان برخي از افراد بر اين باورند حال که چند دهه از تصويب قانون اساسي گذشته، بايد آن را بازنگري کرد تا بتوان کشور را بهتر و بيشتر به‌سمت توسعه و آباداني هدايت کرد. در اينجا بايد گفت مي‌پذيريم که در قانون اساسي اندک نواقصي در بعضي از مواد قانوني مثل شرايط نامزدي رياست‌جمهوري وجود دارد؛ ولي شوربختانه اصول همين قانون اساسي موجود نيز که توسط خبرگان مردم تهيه شده و در جاي خود قانوني مترقي و کارآمد است، به‌طور کامل در کشور پياده نشده است؛ ازجمله در زمينة اقتصاد کشور مي‌بايست قانون اساسي در سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي پياده و پيگيري شود؛ ولي متأسفانه در هيچ‌کدام از اين سه بخش، آن‌طور که شايسته است، موفق عمل نکرده‌ايم؛ مثلاً بخش تعاوني سال‌هاست از نبودِ انسجام رنج مي‌برد و بسيار کم‌رمق شده و تعداد زيادي از تعاوني‌ها به‌خصوص در بخش صنعت و کشاورزي، ازهم پاشيده‌اند؛ لذا در طي اين سال‌ها مراکز صنعتي اکثراً دولتي و زيان‌ده بوده و دولت‌ها از بودجة عمومي براي ادارة اين مجموعه‌ها هزينه کرده‌اند. از طرفي طبق سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي براي توسعة کشور، اصرار همگان بر کوچک‌کردن دولت بوده است؛ چون وقتي دولت بزرگ باشد، از رشد بخش خصوصي جلوگيري مي‌شود و غالب منابع کشور توسط دولت، آن هم تؤامان با بوروکراسي اداري، بلعيده مي‌شود و بخش خصوصي که معيشت و رفاه اکثريت مردم به آن گره خورده، از بخش اعظم منابع کشور بي‌بهره مي‌شود که رشد فقر و بي‌انگيزگي براي کار و تلاش را در‌بر‌دارد؛ در حالي‌که واضح است مردم در بخش خصوصي، براي دارايي و درآمد شخصي خود بهتر و بيشتر تلاش مي‌کنند؛ ولي متأسفانه در سال‌هاي اخير، علي‌رغم کاهش درآمد دولت به‌دليل تحريم‌ها، دولت همچنان متورم مي‌شود. نمونة عيني آن، اضافه‌شدن دو وزارتخانه در ماه‌هاي اخير است. شايد تصور بر اين باشد که در کشور ما واگذاري مراکز دولتي به بخش خصوصي موفقيتي نداشته است و بنابراين دولت مجبور است خودش همة امور را به‌دست گيرد که البته به زيان‌دهي آن در بالا اشاره شد. هم‌اکنون دولت ما آن‌چنان به بوروکراسي يا همان ديوان‌سالاري آغشته شده است که هر شهروندي براي کوچک‌ترين کار بايد روزها يا هفته‌ها در پي پاراف‌ها و امضاهاي متعدد و نظر کارشناسان، با يک جفت کفش آهنين دوندگي کند که باز هم گاهي يا رئيس تشريف ندارند يا معاون! گاهي هم انجام کار موردنظر يا در اختيارات کارمند نيست يا اجازه ندارد يا با تلفن همراه خود مشغول درددل‌کردن با دوستان است؛ لذا به‌نظر مي‌رسد برخي از اين ديوان‌سالاران حقوق مي‌گيرند که فقط بيايند اداره و حقوق نمي‌گيرند که به کار ارباب‌رجوع رسيدگي کنند؛ البته برخي نورچشمي‌ها هم که فقط حقوق مي‌گيرند، اکثر اوقات در اداره نيستند. در همين زمينه چند وقتي است که بحث از دولت الکترونيک به‌ميان آمده تا کارها به سهولت انجام شود؛ ولي متأسفانه هم‌اکنون، هم دولت کاغذي داريم هم دولت الکترونيک که گاهي مردم در هر دو مقوله سردرگم هستند. در اينجا، نگارنده از دولتمردان محترم درخواست دارد که اولاً، امور مردم را به خود مردم واگذار کنند و همة کارخانجات و مراکز زيان‌ده را به جوانان بسپرند؛ البته نه به فرزندان فلان عالي‌مقام يا فلان وزير و وکيل و صاحب قدرت؛ بلکه به جواناني که زحمت کشيده‌اند و متخصص هستند. ثانياً، درخصوص آنچه در نزد دولت مي‌ماند، کاري کنند که ارتباط مردم با مسئولان آسان و شفاف باشد و کارگزاري را که دقت و سرعت ندارد، فوراً از کار برکنار کنند و طوري نباشد که با رفتن به‌سمت دولت الکترونيک قوز بالاي قوز شود؛ مثلاً يک روز اينترنت قطع باشد، يک روز اتوماسيون درست انجام نشود و هکذا. به‌هرحال، با پيشرفت دولت الکترونيک و آن هم انجام صحيح امور، بسياري از مشکلات مردم ازجمله مسئلة اتلاف وقت آنان حل خواهد شد. اميد است که دولت الکترونيک در تمام ادارات کشور به‌طور کامل به‌اجرا درآيد تا هم شهروندان راضي باشند و هم دولت با عملکرد شفاف پاسخ‌گوي مردم باشد.
کد مطلب: 522