ضرورت تغيير قانون انتخابات و تقويت احزاب

رضا شمسي پور *

13 شهريور 1395 ساعت 11:32


ضرورت تغيير در قانون انتخابات و افزايش نقش احزاب در ساختار سياسي کشور از جمله موضوعاتي است که مدتهاست از سوي کنشگران سياسي مطرح مي‌شود. در طول دوران جمهوري اسلامي‌ با برگزاري انتخابات متعدد يکي از مظاهر اصلي مردم‌سالاري، يعني انتخابات پديدار شد .

انتخابات در دوره‌هاي پيشين و تاثيرگذاري هر يک از جريان‌هاي سياسي کشور چه در قالب جريان چپ يا راست و پس از آن جريان اصولگرايي يا اصلاح‌طلبي بدين شکل بوده که غالبا، دولت‌هايي که پس از انتخابات شکل مي‌گرفتند، شعارها، افکار و شخصيت فردي خويش را دليل پيروزي و اقبال عمومي‌ راي‌دهندگان مطرح مي‌کردند و نه حمايت احزاب و جريان‌هايي که از فرد پيروز در انتخابات تماما حمايت کردند. از سوي ديگر جريان‌هايي که نقش خود را در انتخابات و شکل‌گيري دولت مستقر بسيار اثرگذار مي‌دانستند انتظار داشتند که در شکل گيري دولت جديد نقش ايفا کنند و البته تجربه مجالس هشتم و نهم و دولت‌هاي نهم و دهم که از جريان اصولگرايي بوده است از يک سو تفکري را در انتخابات پيروز کرد که خود را وامدار حزبي نمي‌ديد و از طرف ديگر احزابي که معرف نامزدها بوده اند و از هر امکاناتي در جهت تشويق مردم به راي دادن به نامزدهاي معرفي شده خود استفاده کردند، در زماني که مي‌بايست به عملکرد جرياني خود پاسخگو باشند، سکوت اختيار کرده يا خود و حزب خود را مبرا از شخص يا جرياني که در قدرت بوده اعلام کردند. نگاهي به چند انتخابات گذشته اين مسئله را بهتر نمايان مي‌کند .

به دليل ضعف‌هايي که در قانون انتخابات موجود است و امروزه همگان به آن اذعان دارند ضرورت تغيير قانون انتخابات و دادن نقش واقعي و اثرگذار به احزاب، بسيار احساس مي‌شود.

مطابق قانون اساسي، احزاب و تشکل‌هاي سياسي حق فعاليت سياسي و معرفي نامزد و حمايت از او در انتخابات را دارند اما معرفي و حمايتشان، رسميت ندارد.

اين در حالي است که در اغلب کشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، اين احزاب هستند که کانديدا معرفي مي‌کنند و رأي‌دهندگان به اعتبار احزاب، به نامزدهاي معرفي شده رأي مي‌دهند. روندي که مانع از اين مي‌شود افراد، بدون آموزش‌هاي لازم سياسي و به صورت اتفاقي در عرصه‌هاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ظهور کنند. پاسخگو بودن احزاب در برابر نامزدهاي خود، از ديگر مزاياي انتخابات حزبي است که باعث مي‌شود مديران و مسئولان انتخابي- حتي بعد از پايان دوران مسئوليت شان- از قبول مسئوليت و پاسخگويي طفره نروند.

بديهي است که اگر فعاليت‌هاي انتخاباتي بر پايه حضور نمايندگان احزاب رسمي‌و تاييدشده از سوي وزارت کشور در انتخابات باشد، مردم بر اساس شناختي که از احزاب دارند به افراد معرفي شده از سوي آن‌ها راي مي‌دهند و در مقابل بيش‌از نامزد مورد نظر، از حزبي که او را معرفي کرده، پاسخگويي و شفافيت عملکرد انتظار دارند .

قطعا قانون انتخابات در ايران نيازمند اصلاحات و تغييراتي است، چراکه از همان ابتدا جامعه مدني و حوزه مدني در ايران به صورت ضعيف شکل گرفته و مهم ترين نهادها که همان احزب هستند، نقش چنداني در آن ايفا نمي‌کنند. بنابراين يکي از نکات مهمي‌که اصلاح آن ضرورت دارد، اصلاح نقش احزاب است.

بايد در قانون انتخابات براي احزاب جايگاه ويژه اي قايل شد چرا که اگر راي و نظر مردم در قالب احزاب شکل بگيرد يقينا فوايد بسياري نسبت به آنچه که در حال حاضر صورت مي‌پذيرد، خواهد داشت .

به نظر نگارنده اگر تغيير در قانون انتخابات بر اساس روندي که پيگير منافع جناح خاص و کوته بيني‌هاي مقطعي نباشد و با مطالعه تجربيات گذشته به صورت جامع و آسيب شناسانه صورت پذيرد مي‌تواند دست آوردهاي مهمي‌را در سه مقطع مهم داشته باشد .

مقطع اول زمان قبل از انتخابات است که احزاب بر اساس کارويژه‌هايي که دارند به عضوگيري و تربيت کادر حزبي پرداخته و بر اساس نقشي که قرار است در جريان انتخابات ايفا کنند از يک سو در انتخاب و گزينش افراد حزبي دقت و کارشناسي لازم را انجام داده و نخبگان جامعه و افراد داراي شايستگي‌هاي لازم را که از فيلترهاي لازم حزب گذرانده باشند و افراد داراي تخصص‌ها و شايستگي‌هاي لازم را که بتوانند به عنوان نماينده مردم باشند معرفي کنند و از سويي ديگر افراد علاقه مند نيز تلاش مي‌کنند تا با کسب تجربه مقامات بالاي حزب را متقاعد کنند که شايستگي برجسته شدن به عنوان نامزد حزبي را دارا هستند.

مقطع دوم در دوران انتخابات است که کانديداها پا به عرصه انتخابات مي‌گذارند. لازمه شناخت درست مردم از نامزدها در فرصت تبليغات انتخاباتي اين است که احزاب ليست بدهند و در قبال عملکرد آن‌ها بايد پاسخگو باشند.

از ديگر سو، نامزدهاي معرفي شده حزب اولا ناچار نيستند که يک تنه تمامي‌ ميتينگ‌ها و هزينه‌هاي انتخاباتي را به دوش بکشند و از سوي ديگر از عملکرد مثبت و کارنامه حزب خود در جهت پيروزي بر رقيب بهره برده و با پيروزي در انتخابات، در واقع حزب خود را در قدرت سهيم مي‌کنند.

مقطع سوم دوران پس از انتخابات است که نامزد پيروز حزب با قرار گرفتن در صندلي قدرت، تمامي‌بيانات و تصميمات و عملکردش زير ذره بين مردمي‌قرار مي‌گيرد که به او راي داده‌اند. البته جامعه بايد به آن حد از بلوغ رسيده باشد که با پايان انتخابات کار را خاتمه يافته تلقي نکرده و عملکرد‌ها را رصد کند .

حزب نامزد پيروز نيزبه خوبي مي‌داند که به جهت آنکه بعدا مي‌بايست به آرا و افکار مردم براي پيروزي‌هاي بعدي مراجعه کند، به دقت فعاليت‌هاي منتخب خود را زير نظر دارد و خود را در مقابل راي‌دهندگان پاسخگو مي‌داند .

شايد پرسش خوانندگان محترم اين باشد که در حال حاضر نيز احزاب مي‌توانند به اين موارد ذکر شده در بالا عمل کنند. در پاسخ بايد گفت که زماني احزاب مي‌توانند نقش خود را به درستي ايفا کنند و پاسخگو باشند که اصلي ترين بازيگران عرصه انتخابات لقب بگيرند، نه اينکه احزاب فعاليت و نامزد‌هايي را معرفي کنند، اما افراد و جريان‌هايي که داراي مجوز فعاليت حزبي نيستند يا بعضا در هنگامه انتخابات ظاهر مي‌شوند نيز به معرفي کانديدا‌ها اقدام کنند و در انتخابات نيز نقش آفريني کنند و طبعا پس از آن نيز ديگر نشاني از آن‌ها نمي‌توان يافت .

بديهي است که اگر قانون انتخابات به گونه اي اصلاح شود که فقط احزاب بتوانند نامزد‌ها را معرفي کنند، شاهد خواهيم بود که از يک سو صف طولاني افراد ثبت نامي‌که معضلي براي دست اندر کاران امر انتخابات نيز هست، شکل نمي‌گيرد و از سويي ديگر احزاب نيز در معرفي نامزدها دقت نظر بسياري خواهند داشت. چرا که هم بر اساس تعهدات به مراجع ذي صلاح و هم به جهت روبرو شدن با انتقادات و اعتراضات راي دهندگان نسبت به انتخاب افراد کم توجهي نخواهند کرد . البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که منظور ما 242 حزب و تشکل سياسي که پروانه فعاليت از کميسيون ماده 10 احزاب دريافت کرده اند،نيست. بلکه بايد اين احزاب در طي مراحلي که از حوصله بحث خارج است، به چند حزب بزرگ و داراي تشکيلات گسترده که همه ارکان حزبي را بر طبق اساسنامه حزبي داشته باشند، برسند و سپس در صحنه انتخابات ايفاي نقش کنند.

در خاتمه اميدوارم دست اندرکاران امر با درس گرفتن از تجارب گذشته به شکلي برنامه ريزي کنند که در اين مقطع، اصلاحات لازم در قانون انتخابات در جهت تقويت نقش و اثر گذاري احزاب صورت پذيرد تا در انتخابات آينده ديگر شاهد معايب و معضلات موجود نباشيم .

* مسئول امور استانهاي حزب مردم‌سالاري


کد مطلب: 239

آدرس مطلب: http://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/239/ضرورت-تغيير-قانون-انتخابات-تقويت-احزاب

حسنا
  http://www.hosnanews.ir