در فراخوان حزب مردمسالاري از مردم همزمان با صدور قطعنامه چهاردهمين کنگره اين حزب تاکيد شد
حضـور گسـترده در راهپيمايي 22 بهمـن مقدمه مشارکت حداکثري در انتخابات
21 بهمن 1394 ساعت 1:46
قطعنامه چهاردهمين کنگره حزب مردمسالاري با دعوت از مردم براي شرکت در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب اسلاميو نيز حضور گسترده در پاي صندوقهاي راي با هدف تشکيل مجلسي کارآمد و توانمند، مقتدر و تاثيرگذار و پاک و در راس امور منتشر شد.
متن قطعنامه بدين شرح است:
چهاردهمين کنگره سراسري حزب مردمسالاري با شعار «مجلس پاک، ضدفساد و در رأس امور لازمه اقتصاد کارآمد و ايران سرآمد» روز پنجشنبه 8 بهمن‌ماه 1394 با حضور منتخبين حزبي سراسر کشور وجمعي از دبيران کل احزاب، اساتيد حوزه و دانشگاه، نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلاميو اعضاي شوراي شهر تهران و فعالان سياسي، در تالار مجتمع فرهنگي آدينه تهران برگزار شد. سخنراني تعدادي از فعالان سياسي و ارائه گزارش توسط دکتر مصطفي کواکبيان دبير کل حزب مردمسالاري از جمله بخش‌هاي اين کنگره بود. رئوس قطعنامه چهاردهمين کنگره حزب مردمسالاري نيز به تصويب اعضا رسيد که متن کامل آن بدين شرح است :
انتخابات هفتم اسفند
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌در شرايطي در روز جمعه هفتم اسفند ماه سال جاري برگزار مي‌شود که تاثيرات منفي فقدان مجلسي تاثيرگذار و مخالف با دولت بيش از هر زمان ديگري براي عموم مردم آشکار شده است.
مجلس فعلي، در زمان حضور دولت دهم نتوانست قرار داشتن خود در راس امور را که نظر موکد رهبر کبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بوده است اثبات کند و در زمان دولت فعلي نيز بيش از آنکه همراه با دولت باشد، در مقابل آن قرار داشت. اين درحاليست که پيام روشن مردم در انتخابات رياست جمهوري سال 1392 که به انتخاب دکتر حسن روحاني منجر شد، تغيير مسير حرکت کشور بويژه در حوزه سياست خارجي و به تبع آن اصلاح وضعيت اقتصادي کشور با لغو تحريم‌ها بود اما بخشي از نمايندگان مجلس فعلي، نه تنها اين پيام را درک نکردند، بلکه خود را در مقابل خواست مردم قرار دادند و بارها در مقاطع مختلف، بدون توجه به ملزومات بعد نظارتي مجلس، چنان در مقابل دولت ايستادند که دلسوزان کشور را به اين باور رساند که هدف بخشي از نمايندگان مجلس کنوني که متاسفانه در سايه بي تفاوتي اغلب اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس قبل، اکثريت را در اختيار گرفته‌اند، مقابله با دولت است.
اين موضوع در مقاطع زماني مختلف همچون بررسي راي اعتماد به اعضاي کابينه در بدو تشکيل دولت و همچنين طرح استيضاح و سوالات مکرر از وزرا آشکار شد اما زماني به اوج خود رسيد که در جريان مذاکرات هسته‌اي که با هدف لغو تحريم‌هاي ظالمانه صورت مي‌گرفت، بيش از 80 نفر از نمايندگان همين مجلس، در صدد طرحي سه فوريتي براي توقف مذاکرات هسته‌اي بودند.
درحاليکه مذاکرات هسته‌اي با تدبير مقام معظم رهبري و درايت تيم مذاکره کننده به نحو مطلوب پيش رفت و سرانجام بار سنگين تحريم را از دوش اقتصاد کشور برداشت. عملکرد مجلس کنوني حاوي اين پيام روشن است که تغيير ترکيب مجلس، به منظور کمک به دولت در جهت پيشبرد برنامه‌هاي خود با هدف تحقق مطالبات مردم، ضرورتي است که از مسير انتخابات مجلس در هفتم اسفند ماه مي‌گذرد. مردم در انتخابات رياست جمهوري نشان دادند که مشي اصولگرايان افراطي را در اداره کشور نمي‌پسندند و به همين دليل به فردي راي دادند که مهمترين هدف خود را لغو تحريم‌ها و به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور به موازات چرخش چرخ سانتريفيوژها اعلام کرده بود.
اکنون که دولت به مهمترين وعده خود عمل کرده و پس از اجرايي شدن برجام در عرصه ديپلماسي که حاصلش لغو تحريم‌ها بود، در صدد اجراي برجام 2 براي توسعه اقتصادي کشور است، مردم با شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌مي‌توانند گام دوم را با قدرت بيشتري بردارند تا با تشکيل مجلسي کارآمد، دولت را در جهت تحقق مطالبات مردم ياري دهند. البته طبيعتا هدف، هيچگاه تشکيل مجلسي دولت ساخته نيست که در مقابل اشتباهات احتمالي دولت نيز سکوت کند. بلکه هدف، تشکيل مجلسي کارآمد است که علاوه بر اجراي وظايف خود در بعد نظارتي، از موضع‌گيري‌هاي سياسي و جناحي در مقابل اقدامات مثبت دولت پرهيز کند و زمينه را براي همدلي بين مسوولان در جهت رشد و توسعه کشور در پسابرجام فراهم سازد. تمايل گسترده اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات مجلس، حتي با وجود ردصلاحيت برخي چهره‌هاي شاخص و تاثيرگذار نشان مي‌دهد که همگان بر ضرورت تشکيل مجلسي کارآمد باور دارند و به همين دليل مي‌توان اميدوار بود که با مشارکت حداکثري مردم در انتخابات و به ميدان آمدن اقشار خاکستري جامعه، نه تنها ميزان مشارکت مردم افزايش يافته و تعداد بيشتري از اصلاح‌طلبان و اعتدال گرايان حامي‌حقوق مردم وارد مجلس شوند بلکه مجلسي با پشتوانه بالاتر آراي مردمي شکل گيرد.
در انتخابات مجلس گذشته، علي‌رغم پافشاري حزب مردمسالاري براي حضور اصلاح‌طلبان در پاي صندوقهاي راي، به دليل سکون نسبي فضاي سياسي کشور پس از حوادث سال 1388، تعداد کمتري از مردم در انتخابات مشارکت کردند و به همين دليل تعدادي از اصلاح‌طلبان از حضور در مجلس محروم شدند و در زمان راي اعتماد به کابينه معرفي شده توسط دکتر حسن روحاني شاهد بوديم که يکي از وزراي معرفي شده تنها با اختلاف يک راي، از تصدي مسووليت محروم شد تا مشخص شود مشارکت در انتخابات، حتي اگر نتيجه آن صرفا فرستادن يک نماينده اصلاح‌طلب بيشتر به مجلس باشد، تا چه حد مي‌تواند در تحقق مطالبات مردم تاثيرگذار باشد. لذا اين بار که همه اصلاح‌طلبان، علي‌رغم رد صلاحيت برخي از چهره‌هاي موجه اصلاح‌طلب، باز هم همگان را به مشارکت حداکثري در انتخابات دعوت مي‌کنند مي‌توان اميدوار بود که مجلسي توانمند، کارآمد و غيرمخالف با دولت مورد حمايت مردم شکل گيرد و شاهد ايجاد مسيري هموارتر براي تحقق مطالبات مردم در عمر باقيمانده از دولت کنوني باشيم.
حزب مردمسالاري هرچند اعتقاد دارد هيات‌هاي محترم نظارت بر انتخابات مي‌توانستند با احراز صلاحيت تعداد بيشتري از کانديداهاي مطرح که سوابق روشني در عرصه‌هاي سياسي، اجرايي و قانونگذاري دارند، بويژه احراز صلاحيت تعدادي از اعضاي شوراي مرکزي حزب مردمسالاري که تقيد آنان به اسلام، نظام، ولايت فقيه و اصول مصرح قانون اساسي طي ساليان اخير اثبات شده است، اشتياق بيشتري براي حضور در پاي صندوقهاي راي ايجاد کرده و فرصت مشارکت در تعيين سرنوشت را براي تعداد بيشتري فراهم کند، اما با اين وجود به عنوان يکي از احزاب اصلي تشکيل دهنده جبهه اصلاحات، همراه و همگام با اصلاح‌طلبان که قصد ارائه فهرستي واحد براي انتخابات مجلس آتي را دارند، همچون گذشته تلاش مي‌کند حضوري حداکثري و تاثيرگذار در انتخابات مجلس در سراسر کشور داشته باشد.
در اين ميان برگزاري انتخابات مجلس خبرگان نيز – که همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌در روز هفتم اسفند ماه برگزار مي‌شود – از اهميت شاياني برخوردار است و اميدواريم حضرت حجت‌الاسلام و والمسلمين سيد حسن خميني با توجه به تاييد اجتهادشان توسط برخي مراجع عظام عاليقدر، امکان حضور در رقابتهاي انتخاباتي را پيدا کند، اما اين امر نمي‌تواند نافي ارزش‌هاي علمي‌آن بزرگوار باشد.
مجلس پاک، ضد فساد و در راس امور
مجلس کنوني در شرايطي تشکيل شد که خبرهاي مربوط به فساد اقتصادي در لايه‌هاي مختلف دستگاههاي دولتي، هر روز بيش از قبل در رسانه‌ها منتشر مي‌شد. اما مجلس در عمل به وظيفه مهم خود در بعد نظارتي چندان موفق عمل نکرد و غالبا در مقابل فساد دولت قبل و برخي اعضاي آن سکوت اختيار کرد که حاصل آن، افزايش پرونده‌هاي فساد در دولت گذشته بود که بدون واهمه از مجلسي که آن را در راس امور هم نمي‌دانستند، هر‌گونه که تمايل داشتند عمل مي‌کردند و نه تنها خبري از پيگيري مکرر نمايندگان براي سوال از رييس‌جمهور نبود، بلکه سکوت مجلس، زمينه را براي توهين رييس دولت قبل به يکي از ارکان مهم نظام يعني مجلس شوراي اسلامي‌در روز موسوم به يکشنبه سياه مجلس فراهم ساخت تا خاطره‌اي تلخ در اذهان باقي بماند. فسادهايي که در دولت قبل در پرونده‌هاي مختلف، از نزديکان رييس دولت همچون محمدرضا رحيمي‌در پرونده بيمه و سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي و حميد بقايي و ... تا افرادي که با حمايت دولت و دولتمردان گذشته زمينه را براي فساد مهيا ديدند، همچون بابک زنجاني و اميرمنصور آريا و محمودرضا خاوري و .... رخ داد، در سايه عدم نظارت دقيق مجلس شوراي اسلامي‌که نظارت، يکي از ارکان اصلي وظايف آن محسوب مي‌شود صورت گرفت. لذا تشکيل مجلسي پاک، ضدفساد و در راس امور که مانع بروز هر گونه فساد در نهادهاي مختلف کشور شود، يکي از مهمترين اهداف اصلاح‌طلبان است تا با جلوگيري از حيف و ميل بيت المال، مردم به دور از تحرکات پوپوليستي به حقوق خود در نظام جمهوري اسلامي دست يابند.
اقتصاد کارآمد
ناگفته پيداست که عملکرد دولت قبل در طول هشت سال حيف و ميل درآمدهاي افسانه‌اي نفت، چنان شرايطي ايجاد کرده که حاصلش اقتصادي از هم گسيخته و بروز مشکلات معيشتي فراوان براي مردم است که براي رفع آثار منفي آن بايد سالها تلاش کرد. از يک سو تحريم‌هاي غرب بر ضد جمهوري اسلامي ايران که حاصل عملکرد پوپوليستي و احساسي دولت گذشته و بويژه شخص رئيس دولت در عرصه ديپلماسي بود ارتباط اقتصاد کشور با جامعه جهاني را هر چه بيشتر محدود ساخت و موجب بروز پديده‌هاي پيدا و پنهان فراواني همچون بابک زنجاني در عرصه اقتصاد با شعار دور زدن تحريم‌ها شد. از سوي ديگر سوء‌مديريت و بي‌ثباتي مديريتي در دولت گذشته، انجام برنامه‌هاي بلند مدت را به آرزويي محال تبديل کرده بود. در واقع تحريم‌ها و سوء‌مديريت‌ها دست به دست هم داد تا دولت گذشته، که دولت را با تورم 10 درصدي از دولت قبل تحويل گرفته بود، با تورم 45 درصدي به دولت کنوني تحويل دهد. ضريب جيني، نقدينگي و تورم در طول هشت سال دولت قبل به شدت افزايش يافت، طلا، سکه و ارز رشدي نجومي و بيسابقه را تجربه کردند و شعارهاي ايجاد اشتغال، صرفا روي کاغذ باقي ماند و بيکاري افزايش يافت. ضمن اينکه رکود حاصل از تحريم نيز بر اقتصاد کشور سايه انداخته بود.
به همين دليل، دولت تدبير و اميد مهمترين هدف خود را بهبود وضعيت اقتصادي کشور و معيشت مردم اعلام کرد. در اين راستا، تلاش دولت براي کاهش نرخ تورم نتيجه داد و تورم 45 درصدي به 12 درصد رسيد. اما همزماني تورم و رکود اقتصادي که در دنيا کم سابقه است، کار دولت را براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور دشوارتر ساخت. چراکه دولت بايد تمرکز خود را براي رفع يکي از اين دو معضل مبذول مي‌داشت که کاهش نرخ تورم را هدف قرار داد. هرچند که آمارها نشان مي‌دهد براي کاهش رکود نيز گام‌هاي مثبتي برداشته شده که با توجه به رفع تحريم‌ها، آثار مثبت آن در سال آينده آشکارتر خواهد شد. بطوريکه شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بر پايه گزارش بانک مرکزي از منفي 2/4 درصد در سه ماهه بهار امسال، به منفي 6/0 درصد در سه ماهه دوم رسيد که نشانه‌اي مثبت از کاهش رکود در کشور محسوب مي‌شود.
رييس‌جمهور، تمرکز خود را بر آنچه که خود «برجام 2» نامگذاري کرده گذاشته تا موفقيت برجام در عرصه ديپلماسي، در عرصه داخلي بويژه اقتصاد نيز تکرار شود. با عنايت به فرصت اندکي که تا موعد سند چشم‌انداز بيست ساله کشور باقي مانده و با توجه به ضرورت تصويب برنامه ششم توسعه کشور در سال آينده، تشکيل مجلسي کارآمد با ديدگاههاي اقتصادي روشن مي‌تواند به مثابه بازوي توانمندي براي دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادي دولت تدبير و اميد که منطبق با مطالبات اقتصادي مردم است عمل کند.
ايران سرآمد با اجراي برجام 2
براي ساختن ايراني آباد آزاد که سرآمد کشورهاي منطقه و الگويي براي کشورهاي اسلامي‌جهان باشد، لازم است کشور را از جنبه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي،فرهنگي و علمي‌ارتقا دهيم تا به جايگاهي که شايسته آن است نايل گردد. اما اين امر بدون مشارکت عملي همه آحاد مردم امکانپذير نخواهد بود. نظام جمهوري اسلامي ايران از همان آغاز با راي و نظر مردم شکل گرفت و هر‌چه مشارکت مردم در عرصه تعيين سرنوشت در حوزه‌هاي گوناگون قوي‌تر باشد، قطعا زمينه رشد و توسعه همه جانبه کشور بيشتر فراهم مي‌گردد.
انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري، نمود بارزي از علاقه مندي مردم براي حضور در عرصه تعيين سرنوشت و مشارکت در ساختن آينده کشور به مثابه ايراني سرآمد محسوب مي‌شود. لذا لازم است زمينه‌هاي حضور مردم در عرصه تعيين سرنوشت را نه صرفا به عنوان يک وظيفه شرعي و قانوني، بلکه به عنوان يک حق شهروندي در جامعه اي مردم سالار فراهم ساخت و با تزريق اميد به جامعه، ميزان مشارکت سياسي را افزايش داد تا با افزايش ميزان مشارکت مردم در انتخابات، شاهد تشکيل مجلسي کارآمد با چهره‌هاي تاثيرگذار باشيم. اين امر منوط به حضور گسترده مردم در انتخابات بويژه آن دسته از اقشاري است که هنوز براي شرکت در انتخابات در ترديد به سر مي‌برند.
بايد اين نکته براي عموم مردم تبيين شود که تشکيل مجلسي توانمند و تاثيرگذار، نقش مهمي‌در تحقق آرمانهاي کشور و مطالبات مردم ايفا مي‌کند و اگر خواستار ايراني سرآمد منطبق با خواسته‌هاي آحاد جامعه هستيم لازم است از اين فرصت براي بهبود امور جامعه به نحو مطلوب بهره ببريم. بهبود وضعيت اقتصادي کشور، رفع معضلات اجتماعي و فرهنگي، ساماندهي چالش‌هاي سياسي از جمله اجراي اصول بر زمين مانده قانون اساسي و رفع مشکل عدم اجماع تمامي فعالان سياسي، از جمله اموري است که در صورت تشکيل مجلسي خردگرا، منطقي و تاثيرگذار مي‌تواند از کانال‌هاي قانوني تحقق يابد.
هر اجتماعي که بتواند نشانه‌اي از علاقمندي مردم براي تاثيرگذاري بر سرنوشت خود باشد نشانه‌اي مثبت است که چه در قالب شرکت در انتخابات تبلور يابد و چه به شکل حضور گسترده در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي‌صورت گيرد مي‌تواند آثار مثبتي از همدلي را بر جاي بگذارد. لذا حزب مردمسالاري ضمن دعوت از عموم مردم براي حضور گسترده در راهپيمايي 22 بهمن 1394 و گراميداشت نام و ياد معمار کبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) که به فرموده مقام معظم رهبري، اين انقلاب بدون نام ايشان در هيچ جاي جهان شناخته شده نيست و نيز گراميداشت ياد شهداي والامقام انقلاب اسلامي، آمادگي خود را براي مشارکت حداکثري و پرشور و شعور در انتخابات هفتم اسفند نشان دهند و با حضوري موثر و پراميد در پاي صندوقهاي راي در انتخابات مجلس شوراي اسلاميو مجلس خبرگان رهبري و با تاکيد بر رعايت اصل حق‌الناس بودن راي مردم که همواره مورد تاکيد مقام معظم رهبري بوده گام دوم را جهت حاکميت قانونمداري و اعتدال با هدف اصلاح روند امور بويژه در حوزه‌هاي قانونگذاري و نظارتي با صلابت بردارند و نمايندگاني شايسته منزلت ايران و ايراني به مجلس شوراي اسلامي‌بفرستند تا به ياري پروردگار متعال و همدلي و همراهي مردم و مسوولان، شاهد تحقق مطالبات مردم و برداشته شدن گام‌هاي بلندي در جهت برپايي مجلس پاک، ضدفساد و در راس امور به منظور رفع عقب‌ماندگي‌ها و رشد و توسعه همه جانبه کشور باشيم.
انشاءالله...
کد مطلب: 132